نظريه قشر بندی كاركردی
درسال (1945)مطرح شد اين نظريه به وسيله ی كینگزلی و ويلبرت مور مطرح شد و شايد شناخته شده ترين كار در نظريه ساختاری – كاركردی باشد ، آنها آشكارا گفته اند كه اين نظريه را به گونه ای جهانی وضروری در نظر می گيرند . آنها استدلال می كنند كه هيچ جامعه ای در جهان نبوده كه قشر بندی نشده يا كاملا بدون طبقه باشد، از ديد آنها قشر بندی ضرورت كاركردی دارد ،هر جامعه ای به چنين نظامی نياز دارد و همين نياز يك نوع نظام قشر بندی را بوجود می آورد . آنها قشر بندی را به عنوان يك ساختار درنظر می گيرند و ياد آور می شوند كه قشر بندی نه به افراد درون نظام قشر بندی ،بلكه به نظامی از سمت ها اطلاق می شود و بر اين تاكيد دارند كه چگونه سمت ها را مشخص درجات متفاوتی از حيثيت را با خود يدك می كشند و همین نظام آدمها را به سوی سمت های در خور انسان سوق می دهد.
1- برخی از سمت ها از سمت های دیگر خوشایندترند.
2- برخی از آنها برای بقای جامعه مهمترند.
3- سمت های گوناگون اجتماعی ، تواناییها و استعدادهای متفاوتی را ایجاب می کند .
این قضایا به سمت هایی توجه دارند که از نظر کارکردی برای جامعه مهمترند . به نظرآنها همان سمت هایی که در نظام قشربندی از همه بلند پایه ترند از همه نیز ناخوشایندترند ولی برای بقای جامعه مهمترند و جامعه باید پاداش های بیشتری برای این سمت ها قایل شوند تا افرادی که این سمت ها را دارند فعالانه تر کار کنند . دیویس و مور آشکارا گفته اند که قشربندی یک تمهید است که ناخود آگاه شکل می گیرد.
انتقادات:
1- این نظریه جایگاه ممتاز کسانی که قدرت و حیثیت و پول را در اختیار دارند تحکیم می کند.
2- چون در گذشته ساختار اجتماعی قشربندی وجود داشته پس در آینده نیز باید تداوم یابد.
3- تصور اینکه سمت های کارکردی از نظر اجتماعی متفاوتند چندان قابل دفاع نیست (رفته گر و مدیر تبلیغات)
4- اینکه سمت های بالای جامعه کی در اختیار افراد فرودست گزارده نشده است تا عدم کارایی یا عدم صحت آنها به اثبات برسد.
قضیه ده گانه زایتلین پیرامون روشن اندیشی
قضیه ی مهم زایتلین :
افراطی ترین صورت مخافت با افکار روشن اندیشی ، فلسفه کاتولیکی ضد انقلابی فرانسه بودکه با افکار لویی دوبونالد و ژوزف دو میستر ، مشخص می شود. ایندو نه تنها با روشن اندیشی بلکه با انقلاب فرانسه نیز مخالفت می کرد، زیرا این انقلاب را تا اندازه ای دستپرورده ی نوع تفکر مختص روشن اندیشی می انگاشتند. برای مثالدوبونالداز دگرگونیهای انقلابی رمیده بود و آرزوی بازگشت به دوران قرون وسطی را داشت او خداوند را سرچشمه ی جامعه می انگاشت و فرد را مز و پایه تر از معتقدات مذهبی می دانست.
1- برخلاف تاکید روشن اندیشان بر فرد، واکنش محافظه کاری ،بر جامعه و سایر پدیده های وسیع اجتماعی تاکید داشت.
2- از نظر محافظه کاران جامعه مهمترین واحد تحلیلی و تعیین کننده ی رفتار فرد است.
3- افراد تنها مهره هایی شمرده می شوندکه بخشهای سازنده ای چون نقش ها،مقامها،رابطه ها و ساختارها را پر می کنند.
4- در جامعه بخش های اصلی با یکدیگر ارتباط و اوابستگی متقابل دارندکه همین بنیاد اصلی جامعه به شمار می رود .
5- دگرگونی را تهدیدی برای جامعه و حتی افرادش می انگاشتند.
6- فقط عملکردهای مثبت نهادها و ساختارهای بزرگ را در نظر می گرفتند.
7- واحدهای کوچکی مانند خانواده،محله،گروههای مذهبی وشغلی را نیز مفید و اساسی می دانستند
8- دگرگونیهای نوین اجتماعی همچون صنعتی شدن، شهر گرایی و دیوانسالاری را پیامدهای مختل کننده می شناختند .
9- تاکید همواره، بر اهمیت عوامل غیر تعقلی همچون مناسک و تشریفات داشتند.
10- از وجود یک سلسله مراتب در جامعه پشتیبانی می کردند.
این 10 قضیه بالا را که واکنش محافظه کارانه در برابر روشن اندیشی پدید آورده بودباید به عنوان نخستین بنیاد فکری تحویل جامه شناسی درفرانسه بشمار آورد.
آشنائی با اندیشه امیل دورکیم فرانسوی
امیل دورکیم :
روشن اندیشی بر دورکیم و کارش ، هم اثر مثبت و هم منفی گذاشته بود. او از نظر سیاسی لیبرال و از نظر فکری ، محافظه کار بود. دور کیم از نابسامانی های اجتماعی بیزار و هراسان بود . او معتقد بود این نابسامانی های جهان نوین نیست و می توان آنها را با اصلاحات کاهش داددر حالی که مارکس مسایل جهان نوین را ذاتی جامعه ی جدید می انگاشت .
دور کیم در رئش جامعه شناسی ، وظیفه جامعه شناسی را برای بررسی واقعیت های اجتماعی ، یعنی نیروها و ساختارهای می داند که بیرون از افرادقرار دارند و برای آنها الزام آور است مثلا (قوانین نهادمند و باورهای اخلاقی مشترک)
او همچنین می خواست از طریق تحقیق جامعه شناسی فایده ی موضوع را نیز اثبات کند،مثلا در کتابی با عنوان خود کشی ،نشان می دهد که حتی کار کاملا فردی ماننده "خود کشی" یکپدیده کاملا اجتماعی است و این نمونه ی مجاب کننده برای اثبات اهمیت رشته ی جامعه شناسی است. از نظر دورکیم،جوامع ابتدایی با واقعیت های غیرمادی و بویژه با یک اخلاق مشترک و یا آنچه خودش "وجدان جمعی" می شناسد پیوند می خورد، در حالی که جوامع نوین "تقسیم کار" پیچیده انسانها را با نوعی وابستگی متقابل پیوند می دهد .دورکیم در صورتهای ابتدایی زندگی مذهبی،مذهب را به عنوان صورت غالی واقعیت اجتماعی غیر مادی معرف می کند که سرچشمه دین خود جامعه است .دورکیم به دو نوع واقعیت اجتماعی مادی و غیر مادی معتقدبود ولی تاکید اصلی اش بر واقعیت های اجتماعی غیر مادی (مانند فرهنگ و نهادهای اجتماعی ) بود.
دورکیم میدانست که بازگشت به عصری که در آن " نوعی وجدان جمعی " تسلط داشت امکان ناپذیر است ، اما احساس می کرد که میتوان اخلاق مشترک را در جامعه نوین تقویت کرد و مردم از این طریق بهتر می توانند باناهنجاریهایی که از آن رنج می برند مقابله کنند .
نظریه های کشمکش در جامعه شناسی تاریخی
تئوریهاي كشمكش در جامعه شناسي تاريخي ـ تطبيقي
ترجمه: رضا مجرب قوشچي دانشجوي دكتري جامعه شناسي
از نظر«كارل ماركس» و «ماكس وبر» انقلابهاي اجتماعي، همانطوریکه از نابرابري بالا منتج می شود، باعث بسيج جمعي زيردستان[1] برعليه فرادستان[2] می شود.(استدلاهاي تئوريكي شان در جدول 1ـ 11 صفحه 157 و جدول 2ـ 11 صفحه 158 خلاصه شده است) اگر چه تئوريهاي انتزاعي «ماركس» و« وبر» به هم نزديك اند ولي تفاوت مهمي در فرمول بندي هريك وجود دارد: يكي از تفاوتها اين است كه ماركس انقلاب طبقه كارگري را بطور اجتناب ناپذيری ناشي از تناقضات سرمايهداري و استعمار سيستمايتك نظام سرمايه داري مي دانست در حاليكه «وبر» انقلابها را از لحاظ تاريخي محتمل[3] ميدانست و اجتناب ناپذير بودن را قبول نداشت. تفاوت ديگر اينجاست كه «وبر» كشمكش دروني را تا اندازهاي به فرايندهاي ژئوپوليتیك خارجي مرتبط ميدانست كه بر مشروعيت رژيمهاي سياسي تأثير ميگذارند.
تفاوت ديگر اين است كه «وبر» قدرت[4] و تجلي اش در دولت را عاملی مجزا و متمايز مي دانست و در حقيقت پايه اي مجزا براي قشربندي مي دانست در حاليكه «ماركس» دولت را به سادگي به عنوان ابزار طبقه مسلط و ساختاري سطحي از روابط اقتصادي زيرين می دانست. با اين حال و با وجود تفاوتهايشان، هر دو نظريهپرداز سعي كرده اند تفسيری تاريخي درباره زمان احتمالي انقلاب توسعه دهند . تلاشهاي هردو نظريه پرداز براي تحليل كشمكش انقلابي بوسيله داده هاي تاريخي باعث شده كه حوزة جديدي از تئوريهاي كشمكش در دوران معاصر ساخته شود . اين حوزه نظري، شامل توصيف هاي تاريخي كشمكش در جوامع كشاورزي در حال انتقال به مدرنيته است. تلاشهاي مهم در حوزه مذكور به استفاده از تحليل هاي مقايسه اي از گزارشهاي موردي تمايل دارندتا بدينوسيله توضيحي تحليلي تر، انتزاعي تر و قابل تعميم درباره شرايط عمومي بوجود آورنده كشمكش اجتماعي بسازند.
از اين لحاظ، اين رهيافتها «وبري» هستند چرا كه بطور سيستماتيك مقايسه هایي در ميان جوامع جستجو مي كنند و از موارد تاريخي تعميم مي سازند. البته اغلب در اين تلاشها يك تمايل «ماركسي» هم وجود دارد و آن تأكيد بر اين نكته است كه چگونه اقدامات استثماری طبقات مسلط، شرايط بسيج جمعي زيردستان را فراهم می کند. درحقيقت، كوشش هاي اوليه براي توسعه نظريه تاريخي ـ تطبيقي با مفروضات «ماركس» درباره نابرابري و كشمكش طبقاتي شروع شده ولي در طول زمان، به موازات توسعه جامعه شناسي تاريخيـ تطبيقي ، بيشتر كيفيت «وبري» یافته است و تلاش ميكنند تا نشان دهند چگونه شرايط ويژه (زمانيكه در يك نقطه تاريخي متمركز مي شوند) احتمال انقلاب اجتماعي را افزايش ميدهند.
در خصوص تئوريهاي مهم، ما بر بيانهاي تئوريكي و انتزاعي تر كه از تحليل هاي مقايسه اي موارد تاريخي استخراج شده ، تأكيد خواهيم كرد . از يك لحاظ چنين كاري، قصد تجربي آثار مهم از وبر را نقض ميكند ولي از طرف ديگر ، اين كار نسبت به هدف وبر براي توسعه مدلهاي تحليليتر مناسب است. وبر خودش درباره قابليت تعميمدهي مدلهاي برخواسته از يك مورد تاريخي ترديدهاي[5] زيادي نشان می دهد. اكثر تحليلهاي مقايسهاي كشمكش، ابهام[6] مشابهي درباره صحت تعميمهاي انتزاعيتر نشان ميدهند. دراين فصل، ما از اين عدم اطمينان[7] چشمپوشي كرده و بيانهاي نظري محققان را بصورت استدلالهاي نظري انتزاعيتر تبديل ميكنيم.
III. اگر دولت توانايي يا تمايل كمتري دارد كه با نيروي جبري، مدعيان قدرت را فرو بنشاند، بيشتر احتمال دارد كه شرايط انقلابي بوجود بيايد. احتمال يك چنين بيميلي در استفاده از قدرت دولتي زماني افزايش مييابد كه:
A ـ دولت در بحران مالي قرار دارد و براي فرونشاندن (مدعي قدرت) منابع ندارد.
B ـ دولت براي جمعآوري منابع (ماليات) و استفاده كردن از منابع روشهاي نامؤثري دارد.
C ـ از آنجا كه نيروي نظامي و يا يك بخش از نيروي اجباري با رقباي دولت متحد شدهاند، دولت نميتواند براي فرونشاندن (مدعيان قدرت) از قدرت نظامي استفاده كند.
استدلال تيلي در اولين اثر مهماش در حد زيادي تئوريكي بود ولي درتحليل تجربي خود از تاريخ جوامع اروپايي، تمايل داشت از نزديك به جزئيات موارد ويژه بپردازد. با اين وصف، عناصر اصلي تئورياش در جدول 3-16 نشان داده شده است. تيلي در اثر اخير با عنوان «انقلاب اروپايي 1992- 1492» ايدههاي تئوريكي را با توضيحات تاريخياش در آميخت و در اين كار نكات قابل توجهي به ايدههاي مهم تئوريكياش افزود.
جدول 4-16 بعضي از اين اصلاحات را خلاصه ميكند. ما فقط مهمترين مطالبي را مطرح ميكنيم كه قضايايشان در جدول 4-16 آورده شدهاند. يك شرط خيلي مهم و مؤثر در توان دولت براي بسيج منابعاش و دفع رقباي بالقوه اش، درگیر بودن در يك رقابت نظامي بين المللي است. هر چقدر دولت در يك چنين رقابتي با ساير دولتها بيشتردرگير باشد، منابع بيشتري را به خارج از حوزه داخلي كشورش انتقال ميدهد و از اين رو بيشتر آسيب پذير ميشود. بويژه زمانيكه دولت در جنگي شكست بخورد. شكست در جنگ نه فقط منابع مادي كشور را از بین می برد، بلكه همچنين منابع نماديني كه دولت آنها را براي مشروعيت خود بكار ميبرد را تخريب ميكند. احتمال اينكه يك دولت وارد يك جنگ شود ودر نهايت شكست بخورد به قدرت نظامي همسايگانش وابسته است:
هر چه همسايگان قويتر و كشمكشهاي مكرري با يك دولت داشته باشند احتمال شكست آن دولت در يك نقطه زماني بيشتر است. فعاليت و درگيري نظامي دو تأثير متضاد بر دولت دارد. از يك طرف هر چقدر توان نظامي يك دولت بيشتر باشد. نيروي جبرياش براي سركوب رقباي قدرتش نيز بيشتر ميشود. اين نيروي جبري تا آن اندازه ميتواند افزايش يابد كه ارتشي ثابت و حرفهاي و سازمان يافتهاي بوجود بياورد كه بطور مؤثر و بسرعت براي سركوب رقباي دولت به كار رود.
از طرف ديگر، وقتی نيروي نظامي دولت در يك رقابت نظامي و خارجي درگير است توان سركوبش در حوزه داخلي در دسترس نخواهد بود و اگر فعاليت نظامي خارج از مرزهاي جامعه پرهزينه باشد، توانايي دولت براي حمايت مالي منابع دروني سركوب متقابلاً كاهش مييابد.
از طرف ديگر ، تعارض ديگري كه داشتن نيروي نظامي قدرتمند بوجود ميآورد، وفاداريشان به بزرگان حكومتي[29] است. اگر نيروي نظامي به حاكمان دولت وفادار نباشند و يا واحد مجزايي باشند كه به طريقي از اطاعت بزرگان حكومتي خارج شده باشند، ميتوانند به مدعي قدرت تبديل شوند. همچنين اين نوع نيروي نظامي بيشتر احتمال دارد كه خودش با ساير مدعيان قدرت متحد شود. پس اگر نيروي نظامي، خودش با رقيب دولت مركزي متحد شود و يا خودش تلاش كند قدرت مركزي را بدست گيرد خيلي محتمل است كه شرايط انقلاب به نتيجه انقلاب تبديل شود.
بنابراین توانايي دولت براي حفظ نيروي جابرانه نسبت به مدعيان قدرت، يك شرط تعيين كننده در ممانعت از تبديل شرايط انقلاب به نتيجه انقلاب است. اين توانايي ممانعت از انقلاب فقط به حفظ قدرت نظامی مطلق مربوط نيست بلكه توانايي دولت در 1- فرافكن كردن شكايتها از خودش و 2- تبديل مدعيان قدرت به جزئي از ساختار خودش نيز ارتباط دارد. هر چقدر دولت بيشتر بتواند يك و يا هر دوی اين روش ها را انجام دهد، بيشتر احتمال دارد كه از تبديل شرايط انقلاب به نتيجه انقلاب جلوگيري كند.
بنابراين اگر دولت بتواند امتيازات نسبتاً ارزاني را نسبت به مدعيان قدرت فراهم كند بدون اينكه به منابع نظامي يا مالياش لطمهاي وارد شود ممكن است، بتواند شرايط انقلابي را از بين ببرد.
در هر حال دولت در يك وضعيت ناپايدار[30] قراردارد. دادن امتياز به يك بخش از جمعيت اغلب باعث خصومت بخشهاي ديگر جامعه ميشود. و غير ممكن است كه بطور مكرر بتوان خصومتها را نسبت به دولت فرافكن كرد(منحرف كرد.) اين ناتواني براي انحراف دادن خصومتها بويژه زماني بوجود ميآيد كه دولت در روشهاي پرهزينه حمايت از نخبگان درگير است و يا زمانيكه هزينه فعاليت نظامي با ساير جوامع را بر دوش ميكشد.
تحت اين شرايط، دولت اغلب بايد ماليات را براي تهيه منابع اضافي افزايش دهد. و زمانيكه دولت چنين ميكند دشمني بر عليه آن افزايش مييابد چرا كه تصور ميشود توافقات گذشته مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند. هنگاميكه نارضايتي توده با خشم بخشهايي از طبقه اعيان همراه شد، نتيجه انقلاب بيشتر محتمل است. اين حوادث بويژه زماني احتمال دارد كه مكانيزمهاي دولت براي جمعآوري و توزيع منابع مادي ناكارآمد و نامؤثر است و زمانيكه نهادهاي سياسي دولت از لحاظ جغرافيايي متمركز هستند يك هدف آسان براي تصرف رقيب دولت فراهم ميكنند.
.I توانايي دولت براي جلوگيري از شرايط انقلاب و یا پيامد[31] انقلاب بطور مثبت به توانايياش نسبت به بسيج نيروهاي سركوب[32]و فرونشاندن مدعيان بالقوه مربوط است.
A- اين توانايي نيروي سركوب (نظامی) زمانيكه دولت در يك رقابت نظامي بين المللي درگير است كاهش مييابد چرا كه باعث ميشود:
1ـ منابع مالي به بيرون از دولت جريان مييابد.
2ـ منابع نظامي (سركوب) خارج از مراكز جغرافيايي سازمان مييابند.
B- استعداد و توان بسيج نيروي سركوب (نظامی) همچنين زماني كاهش مييابد كه نيروي نظامي خوب سازمان يافته[33] باشد ولي
بطريقي مستقل از مراكز قدرت است بنابراين بيشتر احتمال دارد كه:
1ـ نيروي نظامي به مسئولان مهم دولتي وفاداري كمتري داشته باشد.
2ـ نيروي نظامي خودش يك مدعي قدرت دولتي شود.
3ـ نيروي نظامي خودش با حداقل يكي از رقباي دولتي متحد شود.
C- توانايي براي بسيج نيروي نظامي افزايش مييابد به هر حال زمانيكه نيروي نظامي با شرايط زير مواجه شود:
1ـ نيروي نظامي حرفهاي و به خوبي سازمان يابد.
2ـ نيروي نظامي يك ارتش ثابت حفظ كند و قبل از اقدام نياز به عضو گيري و استخدام نداشته باشد.
3ـ نيروي نظامي در كشمكش ژئوپليتك شديد درگير نباشد.
II. توانايي دولت براي جلوگيري از شرايط انقلاب بطور مثبت با شرايط مالي دولت ارتباط دارد: اين توانايي براي حفظ شرايط مالي مناسب زماني كاهش مييابد كه:
A - دولت در فعاليت نظامي پرخرجي در مقابل دول ديگر در گير است.
B- دولت مجبور باشد از نخبگان زيادي حمايت و نگهداري كند.
C- دولت ابزار مؤثر و كارايي براي جمعآوري ماليات و منابع ندارد.
تحليل «تدا اسكاچيول» از دولت و انقلاب اجتماعي
تحليل مقايسهاي «تدا اسكاچيول» از انقلابهای اجتماعي جوامع دهقاني براساس مفروضات «مور» و «تيلي» ساخته شده است. البته بعضي اصلاحات و تعديلها را اعمال كرده است. همانند اكثر تحليليهاي تاريخي انقلاب ، اسكاچيول بسيج جمعي كشاورزان را تعيين كننده ميداند ولي يك ايده كليدي را هم از «وبر» و «تيلي» ميگيرد: فرايندهاي دروني انقلاب به فعاليتهاي دولت در حوزه سياسي مرتبط اند. استدلال اساسي اسكاچيول چنين است كه شرايط انقلابي توسعه يافته (جدي شده) به بروز بحرانهاي سياسي ـ نظامي دولت و طبقه مسلط وابسته است. بنابراين اگرچه نابرابري طبقاتي تاثیر زيادي در بسيج و اقدام جمعي كشاورزان دارد ولي يكچنين اقدام جمعي موفق نميشود، مگر اينكه دولت نوعي بحران مشروعيت برخواسته از شكست نظامي در حوزه سياسي را تجربه كند.
مثالهاي عمده اسكاچيول از انقلابات موفقيتآميز شامل فرانسه 1789، شوروي 1917، چين 1949 ميشود، كه باثبات نسبي كشورهاي همچون ژاپن ، آلمان، پروس، انگلستان (جائيكه انقلابات بزرگ نه در دوران فئوداليته[34] و نه در زمان انتقال به نظام سرمايهداري تجاري روي داد) مقايسه شدند. همه جوامع مورد مطالعه اسكاچيول ويژگيهاي معيني داشتند:
1- در همه آنها كنترل نظامي - اداري تحت نظارت يك حكومت پادشاهي بود.
2- حكومت پادشاهي نميتوانست مستقيماً روابط اجتماعي و اقتصادي فئوداليته را كنترل كند.
3ـ طبقه عمده تصاحب كننده مازاد اضافي[35] ، اشراف زميندار بودند كه قسمتي از ثروتشان را به شاه تقديم ميكردند.
4ـ همه اشراف زمين دار به نيروي كار كشاورزان وابسته بودند.
5ـ در درون اين جوامع ، روابط بازرگاني ، طبقه بازاري و حتي طبقه صنعتي اوليه[36] ميتوانست وجود داشته باشد اما اين طبقات نسبت به حكومت پادشاهي و اشراف زميندار زيردست[37] بودند.
6ـ اشراف زميندار در همه اين جوامع در فراهم ساختن موقعيتهاي سرپرستي[38] در هيئت قضايي و بوروكراسي اداري از دولت مستقل بودند.
7ـ با اين حال اگر چه منافع اشراف زميندار و دولت بطور كلي هم جهت بود[39] ولي منافعشان به علت تمايل اشراف زميندار به افزودن ثروت شخصي، كسب امتيازات شخصي از طريق نيروي كار كشاورزي يا فعاليتهاي بازرگاني و از طرف ديگر تمايل پادشاه براي اداره مالي ماجراجوييهاي نظامي و توسعه اقتصادي اختلاف پيدا ميكرد.
انقلاب اجتماعي در مقياس بزرگ[40] زماني آغاز ميشود كه دولت در جنگ نظامي با ساير دول شكست بخورد و بسيج جمعي كشاورزان به حركت و تكاپو بيافتد و خصومت اشراف زميندار را تحريك كند. خصومت نخبگان بويژه زماني محتمل است كه دولت در نتيجه شكست نظامي و در يك فرايند تهديد كننده نخبگان اصلاحاتي را شروع كند. به عنوان يك نتيجه ، دولت براي انقلاب از پايين بوسيله تودههاي مردم و يا از بالا بوسيله طبقات بالا كه اغلب منافع خودشان را دنبال ميكند آسيبپذير ميشود.
اما كشاورزان با وجودظلم و ستم بطور خود بخود بسيج نميشوند. كشاورزان فقط در شرايط ويژه ميتوانند موفقيت آميز شورش كنند: اولاً آنها بايد براي افزايش دادن انسجام شان توانا باشند. دوماً بايد از نظارت و كنترل مستقيم و روزمره مالكان (لردها) استقلال داشته باشند سوماً دولت بايد بدنبال شكست نظامي به اندازهاي ضعيف شده باشد كه نتواند كنترل جابرانه[41] و موثري اعمال كند. (كنترل بر روي شورشهاي دهقاني كه در همه جوامع كشاورزي مشترك است)
توصیف انديشمندانه تحليل «اسكاچپول» البته اثري مقايسهاي-تاريخي است، ولی نيازمنديم تئورياش را (در جدول زير) طرح ريزي كنيم.
جدول 5-16 قضاياي كليدي را مرور ميكند: قضيه I در جدول 5-16 شرايط فراهم كننده بسيج جمعي و قضيه II عواملي كه باعث سقوط دولت و در نتيجه موجب تبديل اقدام جمعي به يك انقلاب تمام عيار شده اند را مطرح ميكند.
جدول 5-16 قضاياي اسكاچپول در مورد دولت و انقلاب اجتماعي:
.I احتمال بسيج و اقدام جمعي زير دستان در يك نظام نابرابر در شرايط زير افزايش مييابد:
A- زيردستان احساسي از انسجام[42] و يكپارچكي داشته باشند.
1ـ انسجام زماني افزايش مييابد كه زيردستان احساس كنند دشمن مشترك دارند.
2ـ انسجام كاهش مييابد زمانيكه زيردستان در يك اقتصاد بازرگاني با يكديگر رقابت كنند.
B- زيردستان از نظارت مستقيم فرادستان مستقل[43] باشند.
1ـ اين استقلال و خارج بودن از نظارت مستقيم در شرايط زير افزايش مييابد:
a. زيردستان بر فرايند توليد كنترل داشته باشند.
b. زيردستان صورتهاي سازمان يافتهاي داشته باشند كه آنها را از كنترل و نظارت مستقيم حمايت كند.
c. زيرستان بتواند اجتماعات محلي براي خود حفظ كنند كه آنها را از مجازات مستقيم دور سازد.
2ـ استقلال از نظارت مستقيم فرادستان در شرايطي كاهش مييابد كه زيردستان از لحاظ ساختاري به فرادستان گره خوردهاند از
اينرو به آنها وابستهاند كه با شرايط معكوس ذكر شده در 1a و 1b و 1c و I-B مرتبط است.
C- فعاليتهاي اقتصادي زير دستان براي رفاه فرادستان حياتي باشد. در نتيجه اين تواناي را داشته باشند كه قدرت فرادستان را با
عمل جمعي آشفته سازند.
D- زيردستان منابع سازماني داشته باشند كه به كمك آن كشمكش خود با فرادستان را ادامه دهند.
.II احتمال اينكه اقدام و بسيج جمعي زير دستان به يك مقياس وسيع و به يك انقلاب موفقيت آميز تبديل گردد در شرايط زير افزايش مييابد:
A- ابزار سركوب مركزي ضعيف است و نميتواند شورش زيردستان و يا آشوبهاي ناشي از نقشآفريني نخبگان را سركوب كند.
1ـ ضعف قدرت سركوب مركزي زمانيكه دولت در يك جنگ شكست خورده افزايش مييابد. شكست حتي بيشتر محتمل
است زمانيكه:
a. ساختار قدرت نظامي دولت از هم گسيخته و خيلي ضعيف سازماندهي شود.
b. قدرت نظامي از كشمكش دروني و دخالتهاي دروني[44] مستقل نيست.
c. تعداد نيروهاي ماهر و حرفهاي نسبت به نيروهاي غيرماهر كمتر است.
d. توان توليد اقتصادي براي حمايت فعاليت نظامي نسبت به توان توليدي دشمن كمتر است.
B- دولت بحران مالي را تجربه ميكند و بنابراين نميتواند شورش زير دستان (و يا شورش ناشي از عوامل نخبگان) را سركوب
كند و يا اصلاحاتي را از لحاظ مالي انجام دهد.
1ـ بحران مالي دولت زمانيكه در يك جنگ شكست بخورد يا در يك فعاليت نظامي بزرگتر درگير شود بدتر ميشود.
2ـ بحران مالي دولت زمانيكه توليد اقتصادي نسبت به جمعيت نيازمند حمايت ضعيف است بدتر ميشود.
3ـ بحران مالي دولت زمانيكه مكانيزمهاي جمعآوري ماليات غير مستقيم و ناكارآمد باشد شديدتر ميشود.
C- قدرت دولت نسبت به بخشهاي مسلط جامعه كاهش يابد.
1ـ قدرت نسبي دولت كاهش مييابد زمانيكه شبكههاي موجود بين نخبگان انبوه و قوي است.
2ـ قدرت نسبي دولت كاهش مييابد زمانيكه كنترلش بر نيروي نظامي تضعيف گرديده است.
3ـ قدرت نظامي دولت كاهش مييابد اگر نخبگان جامعه هم منافع كوتاه مدت و هم قدرت سازماني كافي در ممانعت دولت از
انجام اصلاحات داشته باشند (اصلاحاتي كه بحران مالي را كاهش ميدهد و يا زيردستان را آرام ميكند)
4ـ قدرت نسبي دولت كاهش مييابد زمانيكه نخبگان جامعه بواسطه فعاليتهاي دولتي مورد تهديد قرار بگيرند. يعني زمانيكه
نخبگان از نابودي امتيازات و ثروتشان نگرانند اين احساس تهديد در شرايط زير افزايش مييابد.
a. نخبگان براي ثروت، پرستيژ، قدرتشان به دولت مركزي وابستهاند.
b. نخبگان احساس كنند كه فرصت تحركشان بوسيله دولت و سيستم اقتصاد دولتي محدود شده است.
همانطوريكه قضيه I نشان ميدهد بسيج جمعي زيردستان به انسجام[45] آنها نياز دارد و يكچنين انسجامي زماني افزايش مييابد كه زيردستان تصور كنند دشمن مشترك دارند. ولي به اندازهاي كه زيردستان در يك بازار كار تجارتي و يا در ساير مكانيزمهاي رقابتي با يكديگر رقابت كنند انسجام مذكور كاهش مييابد.
همچنين بسيج جمعي و اقدام زيردستان نيازمند استقلال[46] از افراد و يا گروههايي است كه فعاليتهاي زيردستان را تنظيم ميكنند. اين استقلال هنگاميكه زيردستان برفرايند توليد كنترل داشته باشند و يا زمانيكه زيردستان از ساختارهاي سازماني برخوردار باشند كه آنها را به طريقي از نمايندگان مستقيم مالكان مجزا سازد افزايش مييابد البته اين استقلال به همان اندازه كه زيردستان از لحاظ ساختاري به گروه فرادست وابسته باشد كاهش مييابد؛ برعكس بسيج جمعي زيردستان زماني افزايش مييابد كه فعاليتهاي توليدي زيردستان براي رفاه و سعادت فرادستان حياتي باشد و استقلال زيردستان ميتواند به آنها دركي از قدرت و توان اقدام شان بدهد.
در نهايت به پيروي از تئوري بسيج منابع «تيلي» (به جدول 3-16 مراجعه شود)، منابع سازماني[47] زير دستان دقيقاً بر وسعت اقدام جمعی تأثير خواهد گذاشت. زمانيكه صورتهاي سازماني و يا امكان استفاده از تشكلهاي سازماني براي زيردستان وجود دارد احتمال زياد وجود دارد كه تجهيز و اقدام جمعی صورت گيرد. اقدام جمعي مردم فقط با وجود يك دولت در حال تضعيف ميتواند روي دهد يا مؤثر باشد چرا كه بدون يك دولت ضعيف اقدام جمعي (و یا بسیج جمعی) مردم نميتواند به يك انقلاب تمام عيار تبديل شود.
يك عامل تعيين كننده براي سركوب شورشهاي مردمي و یا قدرتي كه توسط نخبگان به راه افتاده، كاهش توان نظامي دولت است. ضعف توان نظامي دولت از شكست در جنگ خارجي نشأت ميگيرد. عواملي كه براحتمال شكست تأثير ميگذارند شامل 1ـ سطح بيسازمان[48] ساختار قدرت نظامي 2ـ ميزان استقلال قدرت نظامي از كشمكشهاي دروني (نابود كننده منابع) 3- نسبت پرسنل حرفهاي نسبت به پرسنل بيتجربه و 4ـ و مهمتر از همه توان توليد اقتصادي پايين نسبت به دشمنان دولت است.
نيروي ديگري كه دولت را تضعيف ميكند بحران مالي است: زمانيكه دولت بحران مالي را تجربه ميكند مشروعيتاش تحليل ميرود و توانش براي تجهيز نيروهاي نظامي و كنترل عملي[49] كاهش مييابد.
بحران مالي همچنين زمانيكه توليد اقتصادي نسبت به جمعيت نيازمند حمايت ضعيف است بدتر ميشود.مثلا اگر جمعيت بدون افزايش متقابل در توليد اقتصادي رشد كند بحران مالي نهايتاً بوجود خواهد آمد. بحران مالي دولت حتي بسیار بدتر خواهد شد اگر سيستم جمعآوري ماليات غير مستقيم و يا نامؤثر است. (مثلاً زمانيكه اسناد صحيح وجود ندارد يا اصلاحات لازم در سيستم جمعآوري ماليات صورت نميگيرد.)
بنابراين اگر دولت نميتواند بطور مؤثر و كافي ثروت[50] فراهم كند بزودي بحران مالي را تجربه خواهد كرد.
نيروي مهم ديگري، كه دولت را تضعيف ميكند قدرت نسبي بخشهاي مسلط جامعه بويژه نخبگان[51] است.
به همان اندازه كه قدرت نخبگان افزايش مييابد قدرت دولت متقابلاً كاهش مييابد. اين رابطه قدرت به همان اندازه كه نخبگان متراكم شوند و شبكههاي قوي و مستقل از اقتدار دولتي بوجود آورند و يا كنترل دولت روي قدرت نظامياش تضعيف شود و يا منافع كوتاه مدت نخبگان در حفظ اميتازاتشان مانع انجام اصلاحات لازم براي آرام كردن تودههاي مردم شود (رابطه قدرت مذكور) بر عليه دولت كار ميكند.
بنابراين قضاياي جدول 5-16 شايد از موارد تاريخي مورد مطالعه اسكاچپول كاربردهاي وسيعتري داشته باشند. اين قضايا شايد روشن سازند كه چرا بروز انقلابات بويژه در جوامعي كه مرحله كشاورزي را گذراندهاند و به مراحل صنعتيتر و تجاريتر وارد شدهاند تا اين اندازه كمياب است. زمانيكه زيردستان بسادگي نميتوانند بسيج شوند (به علت شرايط متضاد فهرست شده در قضيه I) و زمانيكه دولت قوي است شورشهاي دورهاي و اشوبها به سادگي نميتوانند به يك انقلاب اجتماعي تمام عيار تبديل شوند.
تئوري جك گلدستون
برخلاف ساير تئوريهايي كه در اين فصل برسي شدهاند، گلدستون نظريه خود را با مفروضات «ماركس» درباره روابط طبقات اجتماعي و امکان[52] دروني شان براي كشمكش انقلابي شروع نميكند. گلدستون در كتابش با عنوان «انقلاب و شورش در اوايل جهان مدرن» استدلال ميكند كه تمامي انقلابات در جوامع كشاورزي در حال مدرنيزه شدن در بين سالهاي 1640 تا 1840 ميلادي در نهايت ناشي از اثرات رشد جمعيت بودهاند.
وقتيكه جمعيت رشد ميكند: اولاً بر نهاد اقتصاد فشار وارد ميشود تا محصولات خود را افزايش دهد دوماً بر نهاد سياسي فشار وارد ميشود تا توليد را ترغيب و كنترل اجرائي بر روي جمعيت را افزايش دهد و نظم را از طريق نيروي جبري[53] افزايش دهد. زمانيكه اين دو نهاد كليدي نميتواند با رشد جمعيت سازگاري دروني را بدست آورند احتمال بسيج جمعي كشاورزان و شورش نخبگان بر عليه دولت افزايش مييابد و در نهايت باعث سقوط دولت مركزي ميشود.
به هر حال رشد جمعيت فوراً به هرج و مرج[54] و سقوط دولت منجر نميشود. ممكن است چندين دهه طول بكشد تا فشار رشد جمعيت آشكار شود و تودههاي مردم و نخبگان به اندازه كافي نسبت به كشمكشهاي اوليه سرخورده شوند. مسأله اساسي كه در همه جوامع كشاورزي وجود دارد اين هست كه آنها ساختارهاي نهادي سختي را بروز ميدهند و يك حكومت پادشاهي معمولاً نميتواند اصلاحات مورد نياز براي تطبيق با رشد جمعيت را انجام دهد. حكومت اشرافي زميندار در مقابل سيستم اقتصادي كه قدرت و پرستيژش را به تحليل برد مقاومت ميكند. اين استحكام ساختاري ميتواند در نهايت به شرايطي منتهي شود كه در آن نيرويهاي سهگانه در نقطهاي متمركز شوند: 1- يك بحران مالي كه در آن دولت درآمد كافي ندارد تا فعاليتهاي خودش را حفظ كند و اصلاحات اقتصادي را شروع كند. 2- دستهبندي و اختلاف و خشم نخبگان كه بسياري از آنها نميتوانند در آمدهاي سنتيشان را از حمايت دولتي حفظ كنند و در نتيجه تحرك نزولي پيدا ميكنند 3ـ بسيج تودهاي كشاورزان كه نميتوانند درآمد زيادي تهيه كنند تحليل «گلدستون» از مواد تجربي گوناگون در اصطلاحات انتزاعيتر ميتواند خلاصه ميشود. همانطوريكه در جدول 5-16 صورت گرفته است.
نيروي وادار كننده براي سقوط دولت از طريق بسيج جمعي كشاورزان و شورش حداقل بخشهايي از نخبگان سنتي ناشي از عامل رشد جمعيت است. همانطوريكه نرخ رشد جمعيت افزايش مييابد تقاضاهاي متعددي بر نهاد اقتصاد مطرح ميشود.
اولاً اقتصاد بايد توسعه يابد تا يك زندگي براي جمعيت در حال رشد فراهم شود. اين توسعه اغلب خيلي دشوار است چرا كه ماهيت سيستم كشاورزي فئودالي[55] نميتواند با آن جمعيت سازگاری مييابد.
دوماً اگر اقتصاد توسعه نيابد و با رشد جمعيت قدمهاي مساوي بر ندارد منابع كمياب ميشوند. همانطوريكه كالاها كمياب ميشوند، تورم قيمتها طبق قوانين عرصه و تقاضا بوجود ميآيند.
سوم همانطوريكه تورم قيمتها افزایش می یابد، درآمد واقعي براي همه كارگران كاهش مييابد و سطح بيكاري در مناطق روستايي افزايش مييابد.
چهارم همچنانكه شرايط در مناطق روستايي بدتر ميشود بسياري از كشاورزي زمينها را ترك و در جستجوي فرصتهايي (كه اگر اقتصاد توسعه نيابد بطور كامل فراهم نميشوند) به شهرها مهاجرت ميكنند. بنابراين نيرويي از كارگران بيكار و ناراضي بوجود ميآيد.
پنجم رشد جمعيت باعث افزايش بخش نسل جوان نسبت به نسلهاي ميان سال و كهنسال را ميشود. جوانان بيشتر مستعد ارتكال خشونت نسبت به ساير اعضاء جامعه هستند.
ششم رشد جمعيت بر شانسهاي زندگي نخبگان به شيوههاي مختلف تأثير ميگذارند:
a. تعداد آرزوها براي موقعيت نخبگان افزايش مييابد.
b. تورم قيمتها[56] بطور قابل ملاحظه بر تحرك اجتماعي نخبگان تأثير ميگذارد بعضي از آنها تحرك نزولي پيدا ميكنند در حاليكه بعضي ديگر (آنهايي كه از فرصتهايي بازرگاني امتيازاتي يافتهاند وقتي كه تقاضا براي كالا زیاد است) تحرك صعودي داشتهاند.
c. تأثير ويژه يك چنين تحركي اين است كه آرزوها براي جلب حمايت دولتي افزايش مييابد. آنچنانكه نخبگان با تحرك بالا موفقيتهاي جديدي از نفوذ و امتياز را آرزو ميكنند و نخبگان با تحرك اجتماعي پايين حمايت دولتي را تنها اميدشان در مقابل بدتر شدن شرايط ميدانند.
d. اين تقاضاها براي حمايت دولتي، دقيقاً زمانيكه دولت خود بحران مالي را تجربه ميكند رقابت نخبگان براي موقعيتهاي ممتاز را افزايش ميدهد. پس توان دولت براي برآورده ساختن تقاضاهاي نخبگان كاهش مييابد و در نتيجه ميان بخشهايي از جمعيت نخبگان نارضايتي ايجاد ميشود.
هفتم بحران مالي دولت تا حدي بدليل عواملي به هم پيوسته زیر همچنان ادامه مييابد:
a. تورم قيمتها ، هزينهها را براي دولت در امور اجرائي، تهيه كالاها، خدمات پرسنل نظامي و در واقع همه فعاليتهاي دولت افزايش ميدهد.
b. دولت شايد در تلاش براي افزايش دادن منابعاش (بعلت تورم و تقاضاهاي روز افزون نخبگان و يا بسادگي بعلت رقابت بزرگان حكومتي) با ساير جوامع وارد جنگ نظامي شود؛ اما يكچنين ماجراجوئيهاي نظامي[57] پرهزينه هست و بحران مالي دولت را بدتر ميكند.
c. دولت اغلب به قرض گرفتن از نخبگان مبادرت ميكند بويژه نخبگاني كه از فعاليتهايي تجاري منابعي كسب كردهاند ولي اين قرض فقط مسايل مالي دولت را افزايش ميدهد.
d. دولت اغلب براي رفع بحران درآمد، ماليات را افزايش ميدهد ولي افزايش ماليات باعث خشم بعضي نخبگان كه تقريباً تحرك نزولي داشتهاند و همچنين خشم بسياري از كارگران روزمزد كه در آمد ناچيز دارند، ميگردد.
اگر درآمدهاي مالياتي جديد فراهم گردد، اين جريان پول[58] (مالیات کسب شده)بحران مالي را در حاليكه احتمال بسيج جمعي مردم و نخبگان را بر عليه دولت افزايش ميدهد كاهش ميدهد. همچنين اگر دولت در حوزه سياسي از طريق فتح يا تجارت بتواند منابعي تأمين كند بطور مشابه ميتواند بحران مالي را كاهش دهد و بنابراين از كشمكش دروني جلوگيري كند.
تصويري كه گلدستون ترسيم ميكند رشتهاي از نيروهاي متمركز شوندهاست كه با رشد جمعيت شروع شدهاند. زمانيكه همه آنها به سوي يكديگر ميرسند شكست دولت محتمل ميشود. يعني 1ـ بحران مالي دولت جدي و بزرگ است 2ـ اگر نخبگان در كشمكش شديد با يكديگر براي كسب موقعيت و حمايت هستند 3ـ اگر بعضي نخبگان بدليل تحرك نزولي و ناكامي در گرفتن حمايت دولت و فشار مالياتي بر عليه دولت بسيج شدهاند. 4ـ اگر گروههاي جوان جامعه درمناطق روستايي جمع شوند و به حوزههاي شهري مهاجرت كنند و نتوانند درآمد كافي بدست آورند نتيجتاً سركش شده و بالقوه مستعد كشمكش ميشوند. بنابراين تمركز نيروهاي چهارگانه مذکور منتهي به سقوط دولت مي شود همانطوريكه تودههاي مردم و بخشهاي از نخبگان براي تغيير دادن دولت بسيج ميشوند و بحران مالي دولت هم مانع از آن ميشود كه با ابزار نظامي و يا اجرائي[59] در مقابل اين شورش دو طرفه[60] پاسخ مناسبي دهد، تمركز اين نيروها سرانجام به سقوط دولت منتهي ميشود.
I. زمينه طولاني مدت سقوط دولت از طريق بسيج جمعي مردم زماني افزايش مييابد كه
a . رشد جمعيت تقاضاهايي براي كالا و در آمد مطرح كند كه فراتر از توان اقتصادي جامعه است.
b. رشد جمعيت كه از ظرفيت توليد اقتصادي جامعه بيشتر ميشود باعث تورم شديد ميشود.
c. رشد جمعيت بخش جوان جمعيت را نيز افزايش ميدهد كه بالقوه مستعد خشونت و كشمكش نسبت به ساير گروههاي
سني هستند.
d. رشد جمعيت، از آنجا كه باعث تورم قيمتها ميشود و فشار بيش از حد بر توان توليدي اقتصاد وارد ميكند، بيچارگي
روستائيان را افزايش ميدهد و آنها را مجبور به مهاجرت به مناطق شهري ميكند.
II. زمينه طولاني مدت سقوط دولت از طريق بسيج نخبگان زماني افزايش مييابد كه:
A- رشد جمعيت باعث ميشود نخبگان كه حمايت و امتيازات دولتي را دنبال ميكنند تلاش مشترك بيشتري را بكار اندازند.
B- رشد جمعيت باعث افزايش تورم و همچنين باعث افزايش فشار مالي دولت ميشود نتيجتاً دولت نميتواند با تمام تقاضاهاي
نخبگان در خصوص حمايتها و امتيازات درخواستي موافقت كند.
III. زمينه طولاني مدت سقوط دولت از طريق بحرانهاي مالي زماني بوجود ميآيد كه:
A- رشد جمعيت فراتر از توان اقتصادی جامعه صورت ميگيرد در نتيجه باعث كمبود كالا و خدمات شده و ايجاد تورم ميکند.
B- مكانيزمهاي دولتي براي جمعآوري در آمد و ماليات انعطاف ناپذير و ناكارآمد باشد.
C- تلاش دولت براي جستجوي روشهاي جديد جمعآوري ماليات باعث خشم نخبگان و مردم شود.
D- هزينههاي دولت در فعاليتهاي نظامي از تواناش براي اداره جنگ بيشتر شود. بويژه زمانيكه:
a. دولت فعاليت نظامي را در دورههاي تورم زياد گسترش دهد.
b. دولت بمنظور تأمين منابع بيشتر و يا غلبه بر اثرات تورم به فعاليت نظامي دست زند؛ بنابراين متحمل هزينههايي ميشود
كه نميتواند بپردازد.
E- دولت مجبور به قرض گرفتن سرمايه براي حفظ فعاليتهاي اجرايي[61] و نظامي ميشود.
IV. احتمال سقوط دولت افزايش مييابد زمانيكه:
A- بسيج جمعي مردم براي ادامه دادن كشمكش افزايش يابد.
B- بسيج و اقدام جمعي گروههاي نخبه جامعه افزايش يابد.
C- بحران مالي دولت به نقطهاي برسد كه كنترل اجرائي و نظامي روي مردم و نخبگان بطور واضح ضعيف شود.
نتيجه گيري:
جامعه شناسي تاريخي ـ تطبيقي در طول سه دهه اخير آثار علمي مهمي را در جامعه شناسي بوجود آورده است، بسياري از اين آثار گرايش نظري دارند. اگر چه اغلب با جزئيات گزارشهاي تجربي اصلاح شدهاند. پوياييهاي قدرت بويژه آنهايي كه بواسطه نابرابريهاي ايجاد كننده كشمكش و اختلافات خارجي شروع شدهاند از علايق ويژه بسياري از جامعه شناسان تاريخي ـ تطبيقي است.
البته جامعه شناسي تاريخي - تطبيقي موضوعات اساسي وسيعي را مطالعه كرده است. نظريترين[62] حوزه اين رهيافت به فرايندهاي كشمكش بويژه آنهايي كه باعث انقلابات اجتماعي ميشوند و قدرت را باز توليد ميكنند علاقه دارند. با مطالعه قضاياي جدول 1-16 تا 6-16 روشن ميشود كه این تئوريها ويژگيهاي مشترك زيادي دارند و هر يك چيزهاي جديدي اضافه ميكنند و يا اصلاحاتي به ساير نظريهها مطرح ميكنند. شرايط بوجود آورنده انقلاب اجتماعي از نظر تئوريهاي ماركسيستي اجتناب ناپذير ولي از نظر تئوريهاي «وبري» فقط هم آيي[63] احتمالي- استثنايي[64] هستند. البته بعضي از اين شرايط در جوامع كشاورزي وجود دارند ولي بنظر نميرسد تركيب ضروري شرايط سازنده انقلاب واقعي در تاريخ جوامع انساني زياد اتفاق بيافتد.
همچنين بسياري از زمينههاي انقلاب در جوامع كشاورزي بنظر ميرسد در جوامع صنعتي ـ سرمايهداري كاهش يافتهاند و يا جذب شدهاند.
بنابراين اگرچه بسياري از جامعه شناسان تاريخي ـ تطبيقي با مفروضات «ماركس» كار خود را شروع ميكنند ولي تمايل دارند به نتايج و بري برسند كه انقلابات با تمركزمنحصر بفردي از نيروها صورت ميگيرد. حتي در جوامع روستايي جائيكه زمينه زيادي براي كشمكش برخواسته ازنابرابري وجود دارد. بنظر ميرسد كمتر احتمال دارد اين تمركز نيروها در نظامهاي سرمايهداري بالغ بوقوع پيوندد ولي همانطوريكه در فصل بعدي خواهيم ديد نظريه پردازان نئوماركسيستي تلاشي ميكنند مدل اصلي ماركس را با جوامع كنوني تطبيق دهند.
بسيج جمعي و شكست دولت
تئوريهاي كشمكش اجتماعي از جامعه شناسي تاريخي ـ تطبيقي پديدار شده اند و به دو عامل به هم مرتبط تأكيد ميكنند: يك عامل شرايطي است كه به بسيج ايدئولوژيكي، سياسي و سازماني تودههاي مردم در مقابل گروههاي مسلط منتهي ميشود و عامل ديگر فرايندهايي است كه به شكست دولت و توانايياش دركنترل اعضاء جامعه منجر ميشوند. بديهي است اين دو عامل به هم مرتبطاند ولي هريك از تئوري ها به تأكيد يكي از آن دو تمايل دارند. بعضي تئوريها به نيروهايي تأكيد ميكنند كه به بسيج و اقدام جمعي مردم منتهي ميشود در حاليكه بعضي ديگر به تضعيف و تجزية قدرت دولت قبل از موفقيتآميز بودن اقدامات جمعي توجه دارند.در حقيقت سوابق تاريخي نشان ميدهد كه شورشها و ساير صورتهاي آشفتگي مدني در جوامع انساني نسبتاً عموميت دارد. ولي انقلابات واقعي در مقياس جامعه، جائيكه توزيع قدرت و ساير منابع بطور برجسته تغيير داده شود، نادر است. بخاطرهمين نادر بودن است كه انقلابها توجه جامعه شناسي تاريخي را به خود جلب كرده است. تئوريهاي گوناگون در توضيح وقوع و يا عدم وقوع انقلابها، به اين نيروها توجه ميكنند:
1ـ نيروهايي كه به بسيج و اقدام جمعي تودههاي مردم در مقابل گروههاي مسلط جامعه منتهي ميشوند.
2ـ نيروهاي كه باعث ميشوند مشروعيت دولت از دست برود همانطوريكه توان كنترل اعضاء جامعه را از دست ميدهد.
مطالعه «بارینگتن مور» در مورد ريشه هاي دموكراسي و ديكتاتوري
يكي از نخستين تحليلهاي كشمكش در جوامعي كه از يك سازمان اجتماعي مبتني بر كشاورزي به يك سازمان اجتماعي مبتني برصنعت انتقال مييابند مطالعه «بارينگتن مور» در مورد شرايط بوجودآورنده ديكتاتوريها و دموكراسيهاست .
«مور» استدلال مي كند كه سه روش براي مدرنيزه شدن وجود دارد: اولين روش زماني است كه مالكان فئوداليستي تبديل به سرمايه دار شوند و كشاورزاني را كه زماني روي زمين با توافقات اجاره داري[8] كار مي كردند به نيرويكار مزدبگير[9] تبديل كنند و محصول كار اين نيروهاي مزدبگير را در بازار بفروشند. اين روش، اشراف زمين دار سنتي را به سرمايه داراني تبديل كرد كه در نهايت به متحدان ناراضي بورژوازي تبديل شدند . اين مسير براي ظهور دموكراسي بيشترين زمينه را فراهم مي كند و مسيري است كه هم بريتانيا و هم آمريكا (بعد از پشت سرگذاشتن برده داري) آن را پيمودند .
راه ديگر مدرنيزه شدن، زماني است كه مالكان زمين دار براي فروش محصول خود به بازارهاي سرمايه داري وارد شوند ولي كشاورزان را بر روي زمينها حفظ كنند و آنها را به افزايش محصول با روشهاي كنترل سنتي و حمايت و اجارهداري كه ويژگي ذاتي نظام فئوداليستي است مجبور سازند. تحت اين شرايط مالكان به منظور حفظ و كنترل بر كشاورزاني كه بطور روز افزون مورد استثمار قرار ميگيرند، ميبايست با بروكراتهاي دولتي متحد شوند. اين مسير در نظر «مور» به يك نظام فاشيستي منجر مي شود و مسيري است كه كشورهاي ژاپن، آلمان و پروس در مراحل اوليه انتقالشان به مدرنيته تجربه كردند.
مسير سوم و نهايي براي مدرنيزه شدن، روشي است كه در آن مالكان زميندار به مالكان غايب تبديل شوند و از كشاورزاني كه مستقيماً براي بازارهايي با نوسان شديد قيمت توليد ميكنند اجارههايي ثابت و يا حتي افزايش يابنده را يگيرند. كاهش قيمت كالاهاي فروخته شده در بازار به همراه اجارههاي ثابت و يا حتي افزايش يافته، باعث آگاهي كشاورزان از استثمار شدنشان و از اقتصاد سياسي كلان كه بايد در دورن آن عمل كنند ميشوند. اين آگاهي و احساس همراه آن به شورش كشاورزان منتهي ميشود، كه ميتواند به بسيج جمعي و انقلابات اجتماعي منجر گردد. در زمان بروز انقلاب، خواه موفقيتآميز باشديا نباشد، قدرت دولت براي تأمين و يا يك كاسه كردن قدرت گروه پيروز در آشوب و كنترل مخالفان بالقوه افزايش داده ميشود.
جدول 1ـ16 ـ قضاياي تحليلی بارينگتن مور:
Ι . احتمال بسيج جمعی زيردستان (كشاروزان) براي كشمكش با فرادستان در يك نظام نابرابر زماني افزايش مي يابد كه :
A - زيردستان يك كل منسجم را در محيط فيزيكي شان، زندگي روزمره شان و تجزيه هاي زندگي شان بوجود بياورد.
B - زيردستان يكپارچگي جمعي (collective solidarity) را تجربه كنند و اين احساس يكپارچگي در شرايط زير افزايش مي
يابد:
1ـ زيرستان از طرف عوامل دروني و بيروني مسلط، احساس تهديد كنند.
2ـ زيرستان بتوانند از رقابت هاي تفرقه برانگيز در ميان خودشان نسبت به موضوعات زير پرهيز كنند:
a ـ حقوق و اجاره زمين
b ـ فروش نيروي كار
c ـ داد و ستدكالا
3ـ زيردستان شرايط مذكور در I-C و I-D را نيز تجريه كنند.
C ـ روابط سنتي موجود بين اجتماعات زيردستان و فرادستان تضعيف شود. احتمال تضعيف در شرايط زير افزايش مي يابد:
1ـ زيردستان و فرادستان براي کسب منابع بيشتر در يك رقابت مستقيم تري با همديگر عمل كنند.
2ـ فرادستان براي لزوم تهيه منابع ضروري زيردستان متقاعد نباشند و اقدام نكنند.
3ـ روابط زيردستان و فرادستان (مالكان) از حالت پدرسالارانه به يك رابطه مبتني برتجارت تغيير يابد . اما تأثير بازار فقط
زماني عمل ميكند كه زيردستان مستقيماً با يكديگر براي منابعي كه توسط عوامل خارجي قدرت تحت كنترل است رقابت
نكنند.
4ـ فرادستان (مالكان) بطور روزافزون از كارهاي عادي و روزانه زيردستان (كشاورزان) غايب گردند. (حضور نداشته باشند)
D - زير دستان (كشاورزان) احساس كنند توسط مالكان مورد استثمار قرار ميگيرند. اين احساس استثمار در شرايط زير افزايش
مييابد:
1ـ زير دستان (كشاورزان) مجبور به فراهم كردن منابع بيشتري به قدرتهاي بيروني باشند. اين قدرت بيروني خواه دولت باشد
خواه مالكان ابزار توليد.
2ـ زير دستان (كشاورزان) شرايط مذكور در I-C را تجربه كنند. نيروهايي كه روابط ميان زير دستان و فرادستان را تضعيف
ميكند.
همانطوريكه درتغييرات فرانسه بعداز انقلاب بزرگ و يا روسيه و يا چين در بيداري انقلاب مخصوص خودشان مشهود است، شكل دولت ميتواند تغيير كند در هر حال يك دولت قويتر ظاهر ميشود. اين شرح توصيفي ، قضايايي كلي درباره شرايط افزايش دهنده و يا كاهش دهنده بسيج جمعي كشاورزان براي كشمكش است.
اين قضاياي انتزاعيتر در جدول 1-16 خلاصه شدهاند و مصاديق هر يك مورد بحث قرار می گیرند: براي اينكه بسيج جمعي زيردستان «كشاورزان» بوجود بيايد آنها بايد يك كل منسجمي تشكيل دهند و در آن وظايف و تجربههاي زندگي مشابه داشته باشند. در موارد تاريخي مطالعه شده بوسيله «مور»، بيشترين احتمال براي ظهور شرايط مذكور هنگامي است كه كشاورزان در زمين هاي كشاورزي باقي ماندند و براي فروش محصولاتشان در بازار توليد ميكردند و از طرف ديگر مالكان زميندار غايب از آنها اجاره ميگرفتند. چون الگوهاي سنتي اسكان و جريان كار توليد دهقاني تحت شرايط استثمار مالكان و نوسان قيمت بازار حفظ شده بود.
قضيه I-B در جدول 1-16 نشان مي دهد كشاورزان براي اقدام و كشمكش عليه زمينداران نياز دارند يكپارچگي جمعي[10] را تجربه كنند البته بعضي شرايط در جوامع كشاورزي در حال انتقال به مدرنيته، يكپارچگي را افزايش ميدهند. براي مثال يكپارچگي با درك كشاورزان از تهديد افزايش مييابد. همانطوريكه «مور» تأكيد ميكند اين تهديد ميتواند سرچشمههاي بسياري داشته باشد: يك منبع تهديد، گروههاي مسلط جامعه هستند كه با بعضي اقدامات، معاش و رفاه كشاورزان را تهديد ميكنند. منبع ديگر تهديد، ميتواند اقدامات دولت براي تحت فشار قراردادن كشاورزان باشد. منبع ديگر تهديد ميتواند بيرون از جامعه باشد مثلاً هنگاميكه نيروهاي ارتش حمله ميكنند و زندگي و معاش كشاورزان را به مخاطره مياندازند.
شرايطي كه منتهي به نابودي روابط سنتي بين مالكان و كشاورزان مي شود نيز يك منبع مهم تهديد است. در هر حال انسجام اجتناب ناپذير نيست. براي مثال همانطوريكه «مور» تأكيد مي كند، تجارتي كردن كشاورزي هنگامي كه نيروي كارتحت شرايط بازار كار شديداً رقابتي ـ اجارهاي است، امكان بسيج جمعي را كاهش مي دهد. اين منبع نهايي تهديد بويژه مهم است . ميزاني از انفصال و جدائي و برخورد ميان توده هاي كشاورزان و آنهائي كه در سيستم قشربندي اجتماعي مسلط هستند براي اقدام و بسيج جمعي، تعيين كننده است. زمانيكه روابط قوي بين اجتماعات فرادستان و زيردستان و يا حداقل تصوري از چنين روابط قوي توسط زيردستان وجود دارد احتمال بسيج جمعي مردم كاهش مييابد. همانطوريكه از لحاظ تاريخي اين شرايط با فئوداليسم سنتي همراه بوده كه در آن زميندار بزرگ به همراه كارگزارانش و كشاورزان، همه روي يك زمين ملكي زندگي ميكردند و روابط غير بازاري با توافقات اجاره اي سنتي و پدرمآبانه سازمان مييافت.
برعكس نيروهايي كه اين رابطه را تضعيف مي كنند امكان بسيج جمعي را افزايش ميدهند. همانطوريكه زمينداران بزرگ غايب شدند و بدن توجه به قيمت هايي كه كشاورزان محصولاتشان را مستقيماً دادو ستد مي كردند از آنها اجاره گرفتند(احتمال اقدام جمعي افزايش يافت) در حالت كليتر، رابطه بين اجتماعات ويژه زيردستان (كشاورزان) و فرادستان(مالكان) در شرايط زير تضعيف ميگردد:
1ـ زمانيكه آنها براي كسب منابع بيشتر با يكديگر رقابت كنند يا تصوركنند كه چنين بايد بكنند.
2ـ زمانيكه مالكان به فراهم آوردن منابع و مايحتاج ضروري كشاورزان متقاعد نيستند.
3ـ زمانيكه روابط مالكان و كشاورزان مبتني بر بازار گردد و مالكان از جريان كار و زندگي روزمره كشاورزان غايب شداند. «مور» هم مثل «ماركس» درجه و شدت استثمار تجربه شده توسط كشاورزان را عامل تعيين كننده ميداند. وقتيكه كشاورزان مجبورند منابع بيشتري تسليم كنند بويژه زمانيكه روابط سنتي مالكان مسلط و كشاورزان تحت سلطه تضعيف شده است، ميزان استثمار و يا حداقل احساس استثمار افزايش مي يابد. زماينكه احساس استثمار حداكثر است و در شرايطي كه كشاورزان با وجود تحمل نوسان قيمت بازار مجبور به پرداخت اجارههاي ثابت و يا روزافزون به مالكان غايب باشند استثمار حالت ساده و صريح و بي پيرايه پيدا ميكند و از اين رو احتمال بسيج جمعي افزايش مييابد.البته دولت هم ميتواند نقش مهمي در شكلگيري احساس استثمار بازكند وقتيكه بيشتر كشاورزان سركش شدند و زمينداران بيشتر به قدرت نظامي دولت وابستهاند دولت از زمينداران و در نهايت از كشاورزان منابع بيشتري براي مديريت كنترل و سركوب اخذ ميكند. اگر دولت از زمينداران بزرگ ماليات زياد بگيرد، آنها به يك منبع بالقوه شورش تبديل ميشوند. اما مالكان بزرگ براي پرداخت هزينههاي نيروي نظامي دولت از كشاورزان منابع درآمد بيشتر اخذ ميكنند و ماليات افزايش يافته در نهايت از كشاورزاني گرفته ميشود كه يا بايد محصول خود را افزايش دهند و يا استاندارد پايينتري از زندگي را تحمل كنند. از طرف ديگر، وقتيكه مالكان بزرگ غايب، اجاره های بالا مي گيرند و تلاش ميكنند كشاروزان سركش خود را (كه بايد نوسان قيمت بازار را تحمل كنند) سركوب كنند احساس استثمار به حداكثر ميرسد. در مجموع رهيافت «مور» از لحاظ مفروضاتش يك رهيافت ماركسيستي است كه كشمكش را ناشي از سطح بالاي استثمار ميداند اما كيفيات «وبري» در مفروضات خود دارد. آشكارترين نكته اينجاست كه انقلاب بيشتر در جوامعي بوجود ميآيد كه بطوركامل به نظام سرمايهداري وارد نشده است . يك نظام اشرافي زميندار احتمالاً فقط در مسيري به نظام سرمايهداري وارد مي شود كه استثمار كشاورزان را بوجود بياورد . در حقيقت انقلاب در يك جامعه كاملاً صنعتي شده (برخلاف تصور ماركس كه معتقد بود اينگونه جوامع به علت رانده شدن نيروي كار بداخل بازار كار استثماري انقلاب را تجربه خواهند كرد) كمتر احتمال دارد بوجود بيايد. بنابراين كار «مور» شروع مهمي براي شكلگيري تئوري جديد كشمكش ميباشد. كار «مور» نه فقط انديشمندان، بلكه ساير محققین را تشويق كرد كه نيروهاي بوجودآورنده بسيج جمعي كشاورزان و كشمكش انقلابي را در جوامع كشاورزي مورد تحقيق قرار دهند.
تئوري «جفري پياژه Jeffrey Paige» در مورد انقلاب جوامع كشاورزي
كتاب «جفري پياژه» با عنوان «انقلاب دهقاني» يكي از اولين آثار در دوران معاصر است كه ايده هاي اساسي ماركس را گرفته و براي تحليل انقلابها و ساير صورتهاي بسيج دهقانان[11] در جوامع كشاورزي بكار برده است. پياژه استدلال مي كند كه ايده هاي ماركس درباره شرايط بوجود آورنده انقلاب و بسيج جمعي در اصل صحيح است اما اين شرايط در جوامع صنعتي بوجود نمي آيند. بجايش این شرايط بيشتر در اقتصاد دهقاني صادر كننده محصولات كشاورزي محتمل است. كشاورزاني كه در املاك كشاورزي كار مي كنند صورتي بسيار ظريف[12] از نيروي كار استثمار شده را نسبت به نيروي كار طبقه كارگري ماركس در كارخانه ـ نشان ميدهند. بنابراين پياژه معتقد است كه شرايط بوجود آورنده بسيج جمعي[13] و كشمكش بيشتر در جوامع كشاورزي بوجود ميآيد تا جوامع صنعتي، همچنين ماهيت رابطه ميان زارعان[14] و مالكان[15] ، در شكل دهي ماهيت بسيج زارعان و شدت كشمكش ميان زير دستان و اربابانشان تعيين كننده است.
همانند ماركس، پياژه كشمكش ميان مالكان و نيروي كار را ناشي از روابطشان با ابزار توليد در جوامع كشاورزي ميبيند. اما بر خلاف ماركس استدلال ميكند كه كشمكش درباره موضوعات صرفاً اقتصادي همچون دستمزدها بعيد است كه به انقلاب منجر شود. در مقابل كشمكش انقلابي فقط زماني اتفاق ميافتد كه اختلافات اقتصادي به حوزههاي سياسي وارد شود و نظام كنترل و مشروعيت را مورد حمله قرار دهد.
همچنين احتمال اينكه كشمكش به حوزههاي وسيعتر وارد شود بيشتر به اقدام طبقه مسلط وابسته است. از اين رو دقيقاً بر اساس اقدامات و اعمال طبقه مسلط است كه، چگونگي بسيج و اقدام جمعي طبقه پايين تعيين مي شود .
بعضي از قضاياي كليدي پياژه در بياني انتزاعي در جدول 2-16 نشان داده شده است. اين قضايا شرايطي را كه در آن كشمكش منافع زارعان و مالكان از سطح موضوعات صرفاً اقتصادي به سطح سرپيچي و تجاوز[16] رسيده و سپس به حوزه سياسي كشيده ميشوند را طرح ميكنند.
قضاياي فهرست شده در بخش I جدول 2-16 استدلالهاي اساسي ماركس را براي اقتصاد دهقاني صادر كننده محصولات كشاورزي بكار ميبرد. «پياژه» پذيرفتن ايدئولوژيهاي سياسي تندروانه توسط زارعان را تا اندازه تعيين كننده ميداند. زمانيكه زارعان پيوند ضعيف بازمين دارند بيشتر احتمال دارد كه ايدئولوژيهاي تندروانه را بپذيرند اما زمانيكه با تلاش سخت روي زمين ادامه حيات ميدهند و يا زمانيكه روشهاي جايگزين ناچيز براي گذران زندگيشان دارند احتمال پذيرفتن ايدئولوژيهاي تندروانه كاهش مييابد.
جدول 2-16 قضاياي كليدي در مدل پياژه:
.I كشمكش منافع زارعان و غير زارعان زماني به بسيج توده[17] منتهي ميشود كه:
A - زارعان ايدئولوژيهاي تندروانه را بپذيرند:
1ـ پذيرش ايدئولوژيهاي تندروانه زمانيكه پيوند زارع با زمين بي ثبات و ضعيف است افزايش مييابد.
2ـ ولي در شرايط زير پذيرش ايدئولوژيهاي تندروانه كاهش مييابد:
a. زمانيكه اميد و توشه زارعان آنچنان كم و مخاطره آميز است كه آنها از پذيرش عقايد مربوط به ايدئولوژي تندروانه
ميترسند.
b. زمانيكه زارعان وسايل جايگزين كمتري براي گذران زندگي خود دارند و هزينههاي پذيرش ايدئولوژي تندروانه خيلي
زياد است.
c. زمانيكه زارعان در اجتماعات سنتي زندگي ميكنند و در آن سنتهاي پدر سالارانه و كنترل اجتماعي قوي، پذيرش
ايدئولوژي هاي تند روانه را خيلي مخاطره آميز ميسازد.
B ـ زارعان بتوانند انسجام جمعي[18] راتجربه كنند.
1ـ اين درك از انسجام زمانيكه محصول كشاورزي، سطح بالايي از وابستگي متقابل را ميان زارعان تشويق ميكند افزايش
خواهد يافت.
2ـ اين درك از انسجام زمانيكه زارعان در حد بالايي( از لحاظ خدمات و منابع حياطي) به مالكان وابسته هستند كاهش مييابد.
C ـ زارعان به دست يازيدن در عمل جمعي [19] موفقيتآميز قادر شده باشند.
1ـ اين استعداد و توانايي براي عمل جمعي در شرايط زير افزايش مييابد:
a. كنترل مستقيم مالكان بر اعمال زارعان ضعيف است.
b. زارعان يك جمعيت همگن[20] را بسازند.
c. وجود زارعان براي توليد كردن و تشريع مساعي ضروری باشد.
d. زارعان به منابع سازماني فراهم شده بوسيله عوامل سياسي بيروني دسترسي شده باشند.
e. زارعان درك كنند كه آنها ميتوانند منافع اقتصادي را از عمل جمعي بدست بياورند.
2- اين استعداد براي دست زدن به عمل جمعي در شرايط زير كاهش مييابد.
a. زارعان فرصتهاي براي تحرك صعودي از موقعيتهاي پستتر داشته باشند.
b. زارعان خودشان با يكديگر براي كسب منابع رقابت كنند بويژه رقابت براي تحرك صعودي
II. اين احتمال كه بسيج زارعان به جنبش هاي انقلابي منتهي خواهد شد به اقدامات مالكان مربوط است. واكنش مالكان به بسيج زارعان (در شرايط زير) امكان خشونت را افزايش ميدهد:
A- باشرایط افزایش دهنده امکان بسیج جمعی زارعان که در بخش I فهرست شده اند، مواجه شوند.
B- مالكان امتيازات اقتصادي زيادي را نسبت به زارعان بدست نياورند و در نتيجه بيشتر احتمال دارد كه با استفاده از نيروي
اجبار[21] دولت به سركوب متوسل شوند بجاي اينكه تدبير اقتصادي و يا معامله با زارعان را در پيش بگيرند يكچنين سركوبي زماني
افزايش مي يابد كه :
1ـ مالكان بجز محصولات صادراتي توليد شده در زمينهايشان سرمايه كمتري داشته باشند و نسبت به زارعان مزاياي اقتصادي
كمتري دريافت كنند.
2ـ مالكان نتوانند نيروي كار آزاد - اجارهاي تهيه كنند. بنابراين آنها نسبت به تقاضاهاي اقتصادي زارعان غير مسئول ميشوند و
در حاليكه كنترل سختي بر نيروي كار در پيش ميگيرند، بیشتر به نيروي جبري (سرکوب) متوسل می شوند.
a. زمانيكه محصول ناكافي و كم سود است، توانايي مالكان براي فراهم آوردن درخواستهاي زارعان كاهش مييابد.
b. زمانيكه بواسطه مكانيزه شدن، فرایند توليد با هزينه كمتری صورت گيرد توانايي مالكان براي فراهم آوردن درخواستهاي
زارعان افزايش مييابد.
فقط زمانيكه فرايند توليد ميزان بالايي از وابستگي متقابل را ميان كشاورزان بوجود بياورد انسجام بوجود ميايد. اين اثر توليدي ـ انسجامي زماني به تحليل ميرود كه كشاورزان از لحاظ خدمات و منابع حياتي درحد زيادي به مالكان وابسته باشند. پذيرش ايدئولوژيهاي تند روانه و انسجام كشاورزان به تنهايي براي ورود به حوزه سياسي كافي نيست كشاورزان بايد بتوانند به اقدامات جمعي مؤثر دست بزنند و بدون توانايي دست زدن به يكچنين اقدماتي جنبش انقلابي و تغيير حكومت سياسي غير ممكن است.
استعداد متوسل شدن به اقدام جمعي زماني افزايش مييابد كه مالكان نتوانند بصورت مستقيم َاعمال كشاورزان را كنترل كنند. توان اقدام جمعي حتي بيشتر افزايش مييابد زماني كه كشاورزان جمعيتي همگن را تشكيل دهند و يا زمانيكه همكاري در فرايندهاي توليدي پايه سازماني براي اقدام جمعي در محيط كاري بسازد و يا زمانيكه كشاورزان تصور كنند با اقدام جمعي منافع واقعي بدست خواهند آورد البته توانايي دست زدن به اقدام جمعي در شرايطي كه كشاورزان فرصتهايي براي تحرك اجتماعي بالا داشته باشند و يا براي كسب منابع و يا تحرك اجتماعي بالا با همديگر رقابت كنند از بين ميرود.
در هر حال پياژه استدلال ميكند كه شرايط بوجود آورنده بسيج جمعي، يعني ايدئولوژي، انسجام، عمل جمعي با واكنش مالكان متأثر ميشوند.
پياژه استدلال ميكند كه شكل كشمكش[22] در نهايت انعكاس نحوه پاسخ بخشهاي مسلط جامعه به كشمكش منافع و كشمكش موضوعات كوچك اقتصادي خواهد بود.
قضيه II در جدول 2-16 بعضي شرايط افزايش دهنده خشونت و اختلاف به حوزههاي[23] سياسي (فراتر از موضوعات اقتصادي) را فهرست بندي ميكند: يك شرط وجود نيروهايي است كه تحت عنوان قضيه I فهرست بندي شدهاند و زمينه بسيج جمعي كشاورزان را افزايش ميدهند. البته اين احتمال بيشتر زماني بوجود ميآيد كه مالكان مجبور به اقدام به روشهاي ويژه باشند. زمانيكه مالكان براي كنترل زمين و نيروي كار به دولت و نيروي نظامي متكي باشند. بيشتر احتمال دارد كه به روشهاي سركوب كننده[24] و خشونت بار متوسل شوند. تاكتيكي كه عصبانيت و تمايل كشاورزان به اقدامات جمعي را ـ در صورت توانستن ـ افزايش ميدهد.
مالكاني كه اساساً به صادر كردن محصولات خام كشاورزي مشغولند بويژه محصولاتي كه در آن قبل از صدور توليدات سنتي اقدامي صورت نميگيرد بيشتر احتمال دارد كه به نيروي نظامي و خارجي براي حفظ بهرهبرداريشان متوسل شوند. زماني كنترل جدي بوجود ميآيد كه مالكان قادر نباشند يا تصور كنند كه نميتوانند نيروي کار آزاد براي كنترل جدي[25] فراهم كنند. چنين دركي توسط مالكان زماني افزايش مييابد كه محصول ناكافي و سود كم يا متوسط است.
در هر حال اگر مالكان بتوانند توليد را از طريق سرمايه گذاريها افزايش دهند بويژه سرمايه گذاري روي اسباب و تجهيزاتي كه اتكاء به نيروي كار را كاهش و ميزان توليد كشاورزي را افزايش دهد بيشتر احتمال دارد كه در مقابل خواستهاي اقتصادي كشاورزان تسليم شوند و اختلافات را به عنوان يك موضوع اقتصادي و نه موضوع سياسي حل كنند. بعلاوه نياز به سركوب نيروي كار حتي بيشتر كاهش مييابد زمانيكه مالكان به نيروي كار ثابت و متخصصي وابسته شوند كه آنها را به درك منافع سازمانهاي كاري (اتحاديهها) منتهي كند.
تئوري چارلز تيلي(Charles Tilly) در مورد بسيج منابع
«چارلز تيلي» در كتاب خود «بسيج براي انقلاب» ايدههاي اساسي مطرح كرد كه در همه تئوري هاي بعدی انقلاب اهميت داشتند. «تيلي» در آثار اوليه خود ميان شرايط انقلاب و نتيجه انقلاب تمايز قايل شد: شرايط انقلاب زماني بوجود ميآيد كه نوعي عمل جمعي در مقابل مراكز قدرت پيدا شود. خواه عمل جمعي يك تظاهرات، شورش، جنبش اجتماعي، جنگ مدني و انواع ديگري از مخالفت گرايي در مقابل دولت باشد. نتيجه انقلاب زماني بوجود ميايد كه انتقال عملي قدرت بوجود بيايد. در نهايت «تيلي» استدلال ميكند كه شرايط انقلاب زماني ظاهر ميشود كه رقيبان قدرت بتوانند منابع سازماني، مالي و نظامي را بسيج كنند و نتيجه انقلاب، احتمالاً زماني است كه بسيج رقيبان از توانايي دولت در بسيج منابع مادي و نظامياش بيشتر باشد.
جدول 3-16 بعضي از شرايط كلي انقلاب را مطرح ميكند. اولين شرط، وجود رقيبان متعدد قدرت است: يكي از رقبا، بخشهايي از جمعيت هستند كه پيوسته دسترسي شان به قدرت يا حوزه سياسي محدود شده است و ديگري بخشهايي از نخبگان قدرت پيشين هستند كه كنار گذاشته شدهاند و احساس ميكنند كه از دسترسي سا بق به قدرت محروم شدهاند. شرايط كلي ديگر كه احتمال انقلاب را بالقوه افزايش ميدهد اين هست كه بخش مهمي از جامعه از يكي از رقيبان قدرت مركزي حمايت كند. يكچنين حمايتي بيشتر زماني احتمال دارد كه دولت در انجام تعهداتش نسبت به جامعه كوتاهي كند و يا به همان اندازه سعي كند منابع بيشتري را از جامعه سریعا بگيرد. شرايط اخير بيشتر زماني احتمال دارد كه دولت در يك جنگ درگير است و در نتيجه به لحاظ مالي در فشار است. شرايط اساسي سه گانه منتهي شونده به انقلاب زماني بوجود ميآيد كه دولت با نيروي اجبار (نظامي)[26] نميخواهد و يا نميتواند اقدامات آنهايي كه قدرتش را به چالش كشيدهاند سركوب كند. ناتواني دولت در استفاده از قدرت خودش در مقابل منابع رقيب احتمالاً زماني بوجود ميآيد كه دولت منابع كمتري دارد: زمانيكه دولت بواسطه حمايت از معافيت[27]، فساد، ماجراجوييهاي نظامي[28] و سيستم جمعآوري سنتی ماليات و... از منابعاش استفاده نامؤثر و ناكافي بعمل آورده است و يا زمانيكه بواسطه اتحاد نزديك بخشي از نيروي نظامياش با حداقل يكي از رقباي قدرتش، نميتواند از قدرت نظامی استفاده كند.
جدول 3-16 ـ تئوري بسيج منابع چالز تيلي:
I. هر چقدر نسبت به قدرت دولتي ، ادعاهاي متعددي ظاهر شود، احتمال بيشتري وجود دارد تا شرايط انقلابي شكل گيرد احتمال ظهور مدعيان متعدد، زمان افزايش مييابد كه:
A ـ بخشهايي از جامعه از حوزه سياسي بيرون نگهداشته شوند و يا از دسترسيشان به قدرت جلوگيري شود.
B ـ نخبگان قدرت سنتي احساس كنند كه آنها از مراكز قدرت محروم گشتهاند و از اينرو بعضي از آنها دسترسي سنتيشان را به
قدرت از دست دادهاند.
II. هر چقدر بخشهاي مهم جمعيت تمايل به حمايت يكي از مدعيان قدرت مركزي را داشته باشند به همان اندازه بيشتر احتمال دارد شرايط انقلابي بوجود آید. احتمال اينكه يك بخش مهم از جامعه از رقيبت دولت مركزی حمايت كند، زماني افزايش مييابد كه:
A ـ تصور شود دولت در انجام مسئوليتهايش نسبت به جامعه ناتوان است هر چقدر درك ناتواني دولت در انجام وظايفش
جديتر باشد، تمايل بعضي بخشهاي جامعه به حمايت از رقيب دولت بيشتر ميشود.
B ـ دولت از جامعه منابع بيشتري را بگيرد (مثلاً پول،تجهيزات، ..... ) و جذب منابع زماني روي ميدهد كه دولت به علت جنگ به منابع مالي نياز دارد.
کارکرد های تضاد در نظریه لوئیس کوزر
نوشته جاناتان ترنر ترجمه شورش اک
لوییس کوزر یکی از اولین نظریهپردازان مدرن تضاد بود. او قبل از رالف دارندورف کار مهمی درباره تضاد چاپ کرد. این کار رنگ و بوی کارکردگرایی داشت و به جای مارکس از زیمل وام گرفته شده بود. در ابتدا در کل شبیه بحث و جدلهای اولیه دارندورف، یک نقد مخرب از کارکردگرایی به نظر نمیرسید. در نسخههای بیشتر کارکردی او از نظریه تضاد، کوزر شروع به این کرد که بحثهای استاندارد بر ضد کارکردگرایی چه خواهند شد. تضاد توجه کافی نکرده و پدیدههایی مانند انحراف و اختلاف عقیده برای موازنه و تعادل در سیستم آسیبشناسی میشوند. کوزر به صورت سازشپذیرانهای تئوریپردازی کارکردگرایی را ـ که اغلب اهمالهایی در مورد در اهمیت قدرت و منافع داشته است، را نگه داشته است. او از مارکس و دارندورف در مورد نتایج در هم گسیخته تضاد خشونتی پیروی نکرده است؛ به جای آن کوزر در مورد کارهای تحلیلی دارندورف درباره اهمیت و تأکید کارکردهای «قابلیت سازگاری» و «انسجام» تضاد برای نظامهای اجتماعی جستجو کرده است. بنابراین کوزر تلاشهای کارکردگرایی انتقادی برای نادیده گرفتن تضاد را و نظریه انتقادی را به خاطر تأکید ناکافی بر کارکردهای تضاد تأیید میکند. به عبارت دیگر او به نظریه زیمل درباره تضاد، که ارتقای انسجام اجتماعی نظامهای اجتماعی، برگشته است.
کوزر تلاش کرد کارکردگرایی را به خاطر ندیده گرفتن تضاد و نظریه تضاد را به خاطر تأکید ناکافی بر روی کارکردهای تضاد مورد نقد قرار دهد. او به نظریه تضاد زیمل در ارتقای انسجام اجتماعی نظام های اجتماعی، یا حداقل برخی از انتقادی آن برگشت.
تحلیل های کوزر در این زمینه ها می باشد : (1) عدم تعادل در انسجام بخش های نظام منجر می شود به (2) بروز انواع متفاوتی از تضاد در این بخش ها که باعث (3) انسجام موقتی یک سیستم، که آن هم منجر می شود به (4) افزایش انعطاف در ساختار نظام، افزایش قابلیت برای رفع تعادل های آتی از طریق تضاد وافزایش قابلیت برای سازگاری با شرایط تغییر. کوزر این رویکرد را به وسیله توسعه – حداقل به صورت ضمنی در بحث های استدلالی اش – انواعی از گزینه هایی که استخراج شده و در جداول 1-13 تا 5-13 ارائه شده اند، اجرا کرد. او با دلایل تضاد شروع کرد (جدول 1-13).
دلایل تضاد
مانند وبر، کوزر نیز تأکید می کند (همچنان که در قسمت الف جدول 1-13 نشان داده شده است) که نبود مشروعیت برای یک سیستم نابرابر موجود، یک پیش نیاز و لازمه انتقادی برای تضاد است. در مقابل، نظریه- پردازان دیالکتیکی مانند دارندورف تمایل دارند تا دلایل تضاد را در تناقض یا تضاد منافع ببینند. در این چنین تئوری های دیالکتیکی، افراد زیردست از منافع خویش آگاه هستند که تضاد را به وجود می آورند، بنابراین وظیفه نظری مهم تعیین شرایط افزایش سطوح آگاهی است. ولی کوزر بر این عقیده است که تضاد منافع فقط زمانی که مشروعیت وجود نداشته باشد، بروز می کند. کوزر تأکید می کند که نظم اجتماعی به وسیله برخی درجات اجماع و وفاق بر روی ترتیبات اجتماعی- فرهنگی به وجود می آید و اختلال و تضاد زمانی پدید می آید که برخی شرایط، این وفاق را کاهش دهد (دو تا از این شرایط در جدول شماره 1-13 تحت عنوان الف-1 و الف-2 ، نشان داده شده است). این دو شرط، بیشتر الهام گرفته از مارکس هستند تا وبر.
وقتی که کانال و مجراهایی برای اظهار و بیان شکایات وجود نداشته باشد و وقتی که امکان تحرک به سوی مراتب و جایگاه های بالاتر اجتماعی (تحرک اجتماعی) برای اعضا وجود نداشته باشد، احتمال عدم مشروعیت بیشتر خواهد شد. همچنان که در جدول 1-13 نشان داده شده است، نبود مشروعیت، به خودی خود نمی تواند منتج به تضاد گردد. افراد باید ابتدا به صورت احساسی برانگیخته شوند. پس وظیفه نظریات این است که شرایطی را که این عدم مشروعیت را به جای برخی مسایل دیگر احساسی مانند بی علاقگی و استعفا، به سوی برانگیختگی احساسی سوق می دهد، تعیین کنند. در اینجا کوزر از نظریات مارکس درباره محرومیت نسبی الهام گرفته است. همچنان که مارکس نشان داده است و هچنان که برخی از تحقیقات تجربی نیز ثابت کرده اند، محرومیت مطلق، نمی تواند همیشه انقلاب را به وجود آورد. هنگامی که مردم انتظار آینده بهتری را داشته باشند، به صورت ناگهانی برای واقعی کردن این انتظارات به خیابان ها می آیند؛ سپس به اندازه کافی برای به وجود آوردن تضاد برانگیخته می شوند. سط برانگیختگی، در واقع، تحت تأثیر تعهدات آن ها به نظام موجود، درجه و میزانی که آن ها فشارهای درونی قوی خود را توسعه می دهند و ماهیت و میزان کنترل اجتماعی در سیستم است. این گزینه ها، به عنوان مثال، منجر می شوند به پیش بینی هایی بدین صورت که : در سیستمی که دیکتاتوری مطلق که فشار ظالمانه ای را بر توده ها اعمال می کند، احتمال شرش توده ها بسیار کمتر است نسبت به سیستمی که برخی از آزادی ها وجود دارد و جایی که محرومیت منجر به این اعتقاد می شود که احتمال این وجود دارد که امورات بهتر شود. تحت چنین شرایطی مکن است بحران مشروعیت با پدید آمدن تعصب و احساسات همراه باشد.
*دلایل و علت های تضاد(جدول1-13)
1- اعضای زیر دست (مادون)در یک سیستم نابرابر به زیر سوال بردن مشروعیت توزیع منابع کمیاب تمایل دارند برای شروع تضاد، که آنهم در واقع به وجود می آید بوسیله:
الف)کانالهای محدود برای بیان و اظهار شکایات و نارضایتی ها
ب) میزان کم تحرک به سوی جایگاه های با امتیاز بیشتر
2- زیر دستان بیستر تمایل دارند برای بوجود آوردن تضاد با فرادستان به علت احساس محرومیت نسبی، بنابراین بی عدالتی افزایش پیدا کرده که در واقع آنهم مربوط است به :
الف) میزان تجربیات جامعه پذیری فرودستان نمی تواند فشارهای خود درونی را تولید نماید
ب) عدم موفقیت فرادستان برای بکاربردن فشارهای بیرونی روی فرودستان
خشونت تضاد
کوزر گزینه های مهمی را در مورد سطح خشونت در تضاد در جدول 2-13 ارائه داده است. همچنان که اغلب نظریات کارکردگرایانه تأکید می کنند، گزینه الف کوزر در جدول 2-13، شرایطی را نشان می دهد که تحت آن شرایط، تضاد منجر به خشونت کم خواهد شد. در مقایسه، نظریه پردازان دیالکتیکی نظیر مارکس، اغلب تضاد را به عنوان شرایطی که در آن تضاد منجر به خشونت زیاد خواهد شد، تعریف می کنند. برعکس گزینه اول، کوزر شرایطی را نیز تعیین می کند که تضاد به خشونت می گراید. مفهوم کلیدی در گزینه الف کوزر، مفهوم « Realistic issues » یا « موضوعات واقعی » هستند. کوزر استدلال میکند که تضاد Realistic شامل پیگیری اهداف خاصی برای منابع واقعی خصومت هستند با تخمین و برآوردی از هزینههایی که در این راه متحمل میشوند. هم چنان که در فصل 11 اشاره شده است. زیمل تشخیص داد که، وقتی اهداف واقعی مورد جستجو باشند، توافق و مصالحه معمولاً جایگزینهایی برای خشونت هستند. کوزر این مسئله را دوباره بیان کرده است (در گزینه ب جدول 2ـ 13 نشان داده شده است). اگر تضاد بر سر «Nonrealistic issues » باشد، مانند ارزشهای غایی، اعتقادات، ایدئولوژی و منافع طبقاتی به صورت مبهم تعریف شده، در آن صورت تضاد به خشونت خواهید انجامید. Nonrealism به صورت مشخص زمانی است که تضاد بر سر ارزشهای اساسی (Core values ) است، که در آن صورت افراد شرکتکننده در تضاد، به صورت احساسی برانگیخته شده و تمایلی به موافقت و مصالحه ندارند (گزینه ب ـ 1). به علاوه اگر تضاد، مدت مدیدی طول بکشد، آن موقع تضاد به صورت افزایشی nonrealistic میگردد، که طرفین به صورت کاملاً احساسی با هم درگیر میشوند، ایدئولوژیها مدون میگردند و شرایط به گونهای خواهد بود که دشمن به صورت افزایشی در شرایط منفی (خصومتآمیزتر) توصیف میشود ( گزینه ب ـ2). گزینه ج نشان میدهد که در سیستمی که یک متغیر ساختاری با درجه بالایی از وابستگی متقابل کارکردی (بصورت متقابل، مبادلهای و همکاری) در بین بازیگران (طرفین درگیر در تضاد) وجود دارد، در آن شرایط، تضاد کمتر منجر به خشونت خواهد شد.
* خشونت تضاد(جدول2-13)
1- وقتی گروهها در حالت تضاد ( ) قرار دارند، آنها برای توافق و مصالحه بر سر اهداف و منافع واقعی شان بیشتر تمایل دارند و بنابراین خشونت کمتری در تضاد وجود خواهد داشت.
2- وقتی که گروهها در حالت تضاد( ) قرار دارند سطح تحریکات و برانگیختگی احساسی و درگیری در تضاد بیشتر شده و بنابراین خشونت در تضاد بیشتر خواهد بود مخصوصا زمانی که :
اتفاق می افتدCore values الف) تضاد بر سر)
ب ) زمانی که تضاد مدت زمان زیادی طول بکشد
3- زمانی که وابستگی کارکردی در بین واحدهای اجتماعی کم است، چون منابع کمیاب ابزار های نهادینه شده برای تضاد و تنش ها هستند در نتیجه خشونت تضاد بیشتر می شود (در سیستمی که درجه بالایی از وابستگی کارکردی بین افراد آن وجود دارد مبادلات دو جانبه و تعاون بین آنها وجود داشته و در نتیجه تضاد ها کمتر منجر به خشونت میشوند)
طول دوره تضاد
همچنان که در جدول 3ـ13 نشان داده شده است، کوزر تأکید میکند که تضاد با توسعه اهداف یا با اهداف مبهم، به طول خواهد انجامید. زمانی که اهداف، محدود و قابل دستیابی باشند، ممکن است فهمید که چه وقت میتوان به آنها دست پیدا کرد و با دستیابی به اهداف، تضاد میتواند خاتمه پیدا کند. بر عکس، اگر اهداف تنوع زیادی داشته، احساس دستیابی به آنها کمتر اتفاق میافتد؛ بنابراین تضاد طول خواهد کشید. کوزر همچنین بر این مسئله تأکید دارد که آنچه که بطور نمادین (سمبلیک)، شکست یا پیروزی را تشکیل میدهد، برای طول دوره تضاد خیلی مهم است. اگر دو گروه درگیر توانایی آن را نداشته باشند که شکست یا پیروزی را تشخیص دهند، تضاد تا آنجایی به طول خواهد انجامید که منجر به حذف یکی از گروهها توسط دیگری میشود. رهبران گروههای تضاد، تأثیر مهمی در فرآیند تضاد دارند. اکثریت آنها این را درک میکنند که دستیابی کامل به اهداف ممکن نیست و اغلب رهبران این توانایی را دارند که پیروان خود را برای خاتمه تضاد متقاعد کنند. در این صورت طول دوره تضاد هم کاهش پیدا خواهد کرد.
* طول مدت تضاد( طول دوره تضاد) (جدول3-13)
1- تضاد به طول خواهد انجامید زمانی که :
الف ) اهداف گروههای رقیب در یک تضاد ، متمایل به توسعه باشند. (در این صورت شکاف بیشتر شده و تضاد عمیق تر خواهد شد)
ب ) میزان آگاهی نسبت به اهداف، در تضاد کم باشد.
ج ) گروه های تضاد نتوانند به راحتی نکات نمادین دشمناننشان را در باره پیروزی یا شکست تفسیر کنند.(کوزر روی آگاهی درباره آنچه که به طور سمبلیک شکست یا پیروزی را تشکیل میدهد تاکید میکند، که تاثیر گذاری روی طول مدت تضاد دارد . اگر گروههای متضاد توانایی تشخیص پیروزی یا شکست را نداشته باشند تضاد معمولا به طول می انجامد تا جایی که یک گروه .گروه دیگر را نابود میکند )
2- مدت زمان تضاد کاهش پیدا میکند .زمانی که :
الف ) رهبران گروههای تضاد درک بکنند که حصول اهداف آنها به طور کامل امکان پذیر نیست،مگر با صرف هزینه های بسیار سنگین، که در واقع آنهم مربوط است به :
1- برابری قدرت بین گروههای تضاد
2- واضح بودن شاخص های شکست یا پیروزی در تضاد
ب) ظرفیت و استعداد رهبران برای وارد کردن پیروان خود برای خاتمه تضاد که آنهم در واقع مرتبط است با :
1-تمرکز قدرت در گروههای قدرت
2-انسجام درونی (داخل )گروههای تضاد
کارکردهای تضاد اجتماعی
مفهوم «کارکرد» مشکلاتی به همراه دارد. اگر برخی فرآیند یا ساختارها برای برخی دیگر از خصایص و ویژگیهای سیستم، دارای کارکرد هستند؛ در اینجا اغلب یک فرض ضمنی درباره اینکه چه چیزی برای سیستم بد یا خوب است وجود دارد. اگر این فرض ضمنی نتواند عملی شود، ما چگونه میتوانیم تعیین کنیم که چه وقت، یک جزء (آیتم)، کارکردی است یا کژ کارکردی؟ حتی مفاهیمی که خنثی و بیطرف به نظر میرسند مانند «ابقا» یا «قابلیت سازگاری» فقط آن ارزیابی ضمنی را که اتفاق میافتد، میپوشانند. جامعهشناسان معمولاً در وضعیتی نیستند که تعیین کنند چه چیز باعث «بقا» یا «سازگاری» است. گفتن اینکه یک جزء (آیتم)، ارزشهای ابقای زیادی دارد یا اینکه سازگاری را افزایش میدهد، آن فقط، بصورت مکرر، راهی است برای نشان دادن اینکه، چه چیزی «خوب» است.
این مشکل در نظریه کارکرد تضاد کوزر نیز وجود دارد. تضاد خوب است هنگامی که انسجام مبتنی بر اتحاد را، اقتدار را، انسجام کارکردی و کنترل هنجاری را افزایش میدهد؛ در نظریه کوزر این خیلی سازگار است. سایر نظریهپردازان تضاد بحث میکنند که تضاد در یک سیستم بد است، زیرا انسجام و قابلیت سازش در این حوزه خاص از بین میرود. با این وجود، کوزر تحلیلهای خود را در رابطه با کارکردهای تضاد به مثابه زیمل به 2 بخش تقسیم کرده است: 1) کارکرد تضاد برای گروههای درگیر و 2) کارکرد تضاد برای کل سیستم، که تضاد در آن اتفاق میافتد.
در گزینههایی که در جدول 4ـ 13 ارائه شده است، شدت تضاد و سطح خشونت، باعث تعیین دقیق حدود و مرزهای گروههای درگیر خواهد شد (گزینه الف ـ1)؛ تمرکز قدرت را افزایش داده (گزینه الف ـ 2)، انسجام ایدئولوژیک و ساختاری را افزایش میدهد (گزینه الف ـ 3) و باعث جلوگیری از اختلاف عقیده، انفکاک و انحراف طرفین خواهد شد (گزینه الف ـ 4). شدت تضاد، احتمالاً کارکردی است، زیرا انسجام را افزایش میدهد، تمرکز قدرت چون باعث کاهش اختلاف عقیده و اختلافات درونی میشود، در طولانی مدت باعث انسجام درونگروهی میگردد. بنابراین اینجا یک دیالکتیک ذاتی در وحدت گروههای تضاد به نظر میرسد، که فشارهایی را در جهت عدم هماهنگی و اتحاد به وجود میآورد. متأسفانه، کوزر شرایطی را که تحت آن شرایط، آن فشارهایی که باعث عدم افزایش انسجام میشوند، ظاهر میگردند را مشخص نکرد. در تمرکز بر روی کارکردهای مثبت ـ که شامل آن نیروهایی است که باعث افزایش انسجام میشوند ـ تحلیلها از حوزههای احتمالی تحقیق در این زمینه، چشمپوشی میکنند. این سوگیری حتی زمانی که کوزر توجه خود را در زمینه کارکرد تضاد، به کل سیستم که تضاد در آن اتفاق میافتد، تغییر میدهد، خیلی آشکار شده است. این گزینهها در جدول 5 ـ13 آورده شدهاند.
گزینههای کوزر با پیچیدگی کامل آن ها در جدول 5-13 کوزر ارائه نشده اند، اما آنچه در تحلیل کوزر ضروری است، مشاهده می شوند. در گزینه الف، نظام های پیچیده که دارای درجه بالایی از وابستگی متقتبل و مبادلات هستند نسبت به نظام هایی که کمتر پیچیده اند و تنش در آن ها حالت انباشتی دارد، دارای تضاد بیشتری بوده و دارای درگیری های احساسی و خشونت تضاد کمتری هستند. درباره ماهیت وابستگی متقابل، کوزر بحث می کند که وقتی جوامع تضاد بیشتری دارند و تضاد مکررا به وجود می آید، چون این تضادها به صورت دوره ای هستند، در نتیجه احساسات طرفین منجر به خشونت نخواهد شد. برعکس زمانی که یک سیستم در درجه پایینی از وابستگی متقابل کارکردی قرار دارد (تضاد کم است)، گروه های درگیر به دو قطب متخاصم و دشمن تبدیل می شوند؛ هنگامی که تضاد شروع می شود (مراحل آغازین شروع تضاد است)، تضاد شدید شده و به خشونت می گراید. در گزینه ب، تضادهای مکرر با شدت کم و خشونت کم به نظر می رسد که دارای کارکردهای معینی هستند. نخست این که، این تضادهای مکرر با شدت پایین باعث به وجود آمدن نیروهایی برای ارزیابی و سازماندهی مجدد فعالیت های آن ها می گردد (گزینه ب-1). دوم این که، این تضادها باعث رها ساختن تنش ها و دشمنی ها می گردد قبل از این که دو گروه درگیر به دو قطب کاملا متخاصم بر سر ( nonrealistic issues ) تبدیل شوند (گزینه ب-2). سوم این که، باعث توسعه تنظیمات هنجاری- قوانین، دادگاه ها، مراکز حل اختلاف و شبیه به آن ها- برای تنظیم و بهبود تنش ها می گردد (گزینه ب-3). چهارم این که، این گونه تضادها باعث افزایش احساس واقعی می شود که واقعا اختلاف بر سر چیست؟ این نوع از تضاد که خصومت و تضاد تحت کنترل قرار دارند، باعث می شود که گروه های تضاد اهداف و منافعشان را دقیق تر بیان کنند و راحت تر بر سر میز مذاکره بنشینند (گزینه ب-4). پنجم این که، تضاد باعث می شود که اتلاف و پیوستگی بین بخش هایی که به وسیله بخش یا گروه دیگری مورد تردید قرار گرفته است، افزایش پیدا کند. اگر تضاد مکررا صورت بگیرد و خصومت و خشونت کم باشد، در نتیجه انسجام و اتحاد قابل انعطاف نیز بیشتر می شود (گزینه ب-5). اگر تضاد مکررا تکرار شود و احساسات انباشته شوند، به هر حال، گروه های درگیر، به دو گروه کاملا متخاصم تبدیل خواهند شد؛ با این پیامد که، هنگامی که تضاد اتفاق می افتد، خشونت نیز اتفاق می افتد. گزینه (ج) نتیجه نظریه کارکردی کوزر را به سادگی بیان می کند که هنگامی که تضادها مکررا صورت می گیرند و خصومت و خشونت کاهش پیدا می کند، تناسب و هماهنگی قابل انعطافی در درون سیستم به وجود می آید و ظرفیت سازش و هماهنگی با محیط نیز افزایش در قابلیت انعطاف و سازگاری (گزینه ب-1)، همچنان که نشان داده شده است از طریق (گزینه ب-5)، امکان پذیر می باشد.
* کارکردهای تضاد برای گروههای درگیر(جدول4-13)
1- تضاد شدید بین گروهها منجر خواهد شد به :
الف ) مشخص شدن دقیق مرز هر کدام از گروهای درگیر تضاد (تعیین دقیق حدود)
ب ) تصمیم گیری های متمرکز (تمرکز قدرت)برای هر کدام از گروهها، خصوصا زمانی که این گروهها به صورت ساختاری متفاوتند.
ج ) انسجام ساختاری و ایدئولوژیکی بین اعضائ هر یک از گروههای تضاد
د ) جلوگیری و کاهش اختلاف نظر وکاهش اختلافات درونی هر یک از گروههای تضاد به صورتی که همنوایی هنجاری و ارزشی تقویت می شود
2- تضاد بیشتر بین گروهها منجر به تمرکز قدرت و همنوایی قدرت درون گروههای قدرت می شود. تمرکز قدرت چون باعث کاهش اختلاف عقیده و اختلافات درونی میشود در طولانی مدت باعث انسجام درون گروهی میشود.
ادامه مطلب
